الفتوى رقم (11841) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: أريد أن أفتح محل بيع مواد غذائية أو أطعمة سريعة، وسوف أشتري المحل ومعدات الطبخ. وعليّ إحضار العمالة والطباخين. سؤالي هو أنني أريد أن أطلب من العمال أربعة آلاف ريال كل شهر، وإذا زاد فهو لهم؛ بمعنى: أن أؤجرهم المحل بعد تجهيزه بالكامل وأستلم منهم أربعة آلاف كل شهر، فهل هذا جائز؟

الجواب:

مما يؤسف له وجود تناقض أو تصادم بين الواقع الذي يجري بين الشخص وبين العمالة التي يستقدمها، يكون هذا على وضع معين، وبعدما يأتون يغّير هذا المنهج بمنهج آخر، وهذا التغيير له حالتان :

الحالة الأولى: أن يكون مخالفاً لما وضعه ولي الأمر من أنظمة تتعلق بذلك.

والحالة الثانية: أن يستغل ضعف العمالة، فما يوجد من التستر على كثير من العمالة هذا يندرج تحت مخالفة ولي الأمر فهو يوقّع معهم عقوداً على نظام معين، فإذا جاء خالف ذلك. وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن كل من استقدم عمالاً فإنه لا يجوز له أن يشغلِّهم إلا ما استقدمهم من أجله.

فهؤلاء الذين يفتحون محلات ويجعلون العمال هم الذين يشتغلون فيها، ويأخذون عليهم نقوداً هذا مخالف لمقتضى قرار الهيئة من جهة، ومخالف للأنظمة التي وضعها ولي الأمر.

وقد نشأ عن هذا مفاسد كثيرة منها الجانب الاقتصادي؛ يعني: النقود التي ترّحل من هذا البلد عن طريق العمال الذين يشتغلون هذه الأشغال، ومنها -أيضاً- وجود البطالة. وإذا مررت بكثير من المحلات التجارية لا تجد فيها أحداً من أهل البلد ولا أولادهم؛ وإنما تجد فيها أشخاصاً من غير هذا البلد يشتغلون هذه الشغلة؛ بمعنى: إن اسم المحل للسعودي، وهذا الشخص مستقدم على أنه عامل ولكنه حوّله إلى تاجر. حوّله إلى أن يشتغل بالتجارة لنفسه ويضمن له مبلغاً معيناً من المال ولاشك أن هذا لا يجوز.

أما الذين يستغلون ضعفهم فقد شكا كثير من العمال الأشخاص الذين جاؤوا بهم، فمنهم من يقول: إن الكفيل يضربهم ضرباً مبرحاً حتى نوقع له بأننا استلمنا حقنا ونحن لم نستلم يوقعون هناك العقود على رواتب معينة على تسعمائة ريال أو ألف ريال، فإذا جاء هنا اضطره وجعله يوقع على ثلاثمائة ريال أو لا ينظر إلى توقيعه ولكن يعطيه -مثلاً- مائتين أو ثلاثمائة ريال؛ بمعنى: إنه استغل ضعفه هنا. وما علم أن الله مطلع على هذه الأمور، وأن الله قد يعاقب هذا الشخص على هذه الأمور بعقوبات لا يدري من أين تأتيه، ولا متى، ولا كيفيتها، ولا كميتها. ولهذا يقول الله في الحديث القدسي: « ياعبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا »، وقال -تعالى-: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ}[1] فلا يجوز للإنسان أن يظلم أخاه بقليل ولا كثير. وبالله التوفيق.