الفتوى رقم (11050) من المرسل س، يقول: إذا ذهبت إلى بنك أطلب مالاً لي، قالوا لي: لا نعطيك مالاً هروباً من الربا؛ لكن اذهب ونشتري لك سلعة وتباع لك بزيادة، ويلزموني بأخذها، ثم بعد ذلك يسددون لي المبلغ؟

 الجواب:

        إذا باع عليك البنك السلعة قبل أن يشتريها؛ بمعنى: إنهم يقولون لك: اذهب إلى المحل الفلاني شخص يتعاملون معه، وانظر إلى السلعة المناسبة، ثم ينظر إليها ويأتي إليهم، ويسألون صاحب المحل عن قيمتها، ويبرم البنك عقداً بينه وبين المشتري بثمن مؤجل، ثم بعد ذلك يشتريها من التاجر؛ فهذا لا يجوز، لقوله ﷺ:« لا تبع ما ليس عندك ».

        لكن إذا كان البنك عنده مستودعات، وعنده عروض تجارة، وتشتري منه سلعة يملكها؛ يعني: مقبوضة عنده، ويبيعك هذه السلعة بثمن مؤجل؛ فهذا لا بأس به.

          وكذلك لو أن البنك يفرض عليك؛ يعني: لم يبع عليك قبل أن يشتري من البنك - لكنه يجبرك على أخذها؛ كما يقول بعض الأشخاص الذين يراجعون بعض البنوك يفرض عليك غرامة، فهذا -أيضاً- لا يجوز. وبالله التوفيق.