الفتوى رقم (1221) من المرسل السابق، يقول: كانت بجوار الأرض الموضحة سابقاً أرضٌ سكنية أخرى، كان يمتلكها أشخاصٌ، وأقاموا عليها غرفةً من الحجر، اندثرت هذه الغرفة، وأهلها مازالوا على قيد الحياة، ومعروفة هذه الأرض، والغرفة المندثرة باسمهم، ثم جاءت امرأةٌ لا تنتسب إلى أصحابها الأولين، فبنت لها منزلاً من القش، وأحاطت الأرض بسورٍ أيضاً من القش، ومكثت فترةً طويلةً بها، ثم أرادت أن ترحل عنها، فباعتها من والدي بثمنٍ قليلٍ من النقود، ورحلت، وبعد ذلك جاءنا أصحاب الأرض الأولون، وقالوا: هذه الأرض لنا، ونحن أول من سكنها، وبنى فيها، ثم قرروا أن يمنحوها لي أنا كهديةٍ بموجب إقرار منهم بذلك، وبعلمٍ من والدي، ولم يعارض في هذا، فهل الأرض ملكٌ لمُلاكها السابقين قبل المرأة، وبموجب تنازلهم عنها، تصبح ملكاً لي تخصني دون غيري من الورثة، أم أنها ملكٌ للمرأة التي بنت فيها بعدهم، ثم باعتها من والدي، وتصبح ملكاً لجميع الورثة علماً أن والدي كان على علمٍ يتنازل سكانها الأولين لي، ولم يعارض في ذلك، فهل عليه إثمٌ في هذا أم لا؟

الجواب:

الأصل في هذا الموضوع هو التأكد من الشخص الذي يملك هذه الأرض ملكاً شرعياً، أما التسمي عليها بالملك، سواءً كان من جهة أهلها الأصليين الذين ذكرتهم، أو كان من جهة المرأة، أو كان من جهة انتقال هذه الأرض إلى أبيك بموجب العقد بينه وبين المرأة، فهذه الأمور لا يمكن أن يبنى عليها القول بتحديد من يتملك، أو من يكون مالكاً لهذه الأرض.

وعلى هذا الأساس لابد من الرجوع إلى محكمة البلد التي أنتم فيها من أجل أن يُقرِر المالك الأصلي لهذه الأرض، وإذا قرره فحينئذٍ ينظر بعد ذلك في الأمور التي ترتبت على هذا، وبالله التوفيق.