الفتوى رقم (11534) من المرسل أ. م مقيم في الدوحة قطر، يقول: أربعة إخوان أراد أحدهم أن يخرج من البلاد إلى المهجر لطلب الرزق، وقام ببيع جزء من الأرض التي تخصه هو وإخوانه من تركة والده. وفعلاّ تم بيع الأرض لشراء فيزا من أجل السفر للعمل هناك، ثم سافر وأقام في بلاد المهجر، وتزوج ورزق بأبناء، وأصبحت لديه محلات تجارية وعمارات كثيرة. إخوانه في البلاد استمروا في زراعة الجزء الآخر من الأرض والاستفادة من الماشية، ويجنون المحصول سنوياً. وكلّ واحد منهم مستقل بمسكنه، وعنده جزء من الأراضي يزرعها ويستغلها؛ إلا أنهم بدؤوا في مطالبة أخيهم بنصبيهم في العمارات التي اكتسبها في أثناء عمله في المهجر؛ بسبب أن التكاليف كانت من جزء الأرض هذا. ووقعت خلافات بينهم. تدخل شيخ القبيلة على أن يقوم بإعطاء كلّ واحد منهم مبلغاً من المال مقابل الكف عن المطالبة، وتقسيم جزء المبلغ الأساسي عليهم، وتم استلام المبالغ إلا شخص واحد منهم كان مريضاً، وكان أكبر أولاده هو الذي يتفاوض نيابة عنه بتوكيل من إخوانه وأمه، وتم حجز المبلغ عند شيخ القبيلة، ولا زال محجوز إلى الآن. والمبلغ المحجوز لعدم اعترافهم بالتقسيم بعد خروجهم من عند شيخ القبيلة، وقلت قيمته الآن، وتوفى شيخ القبيلة وهو موجود الآن عند أبنائه، فما الحكم في هذا العمل؟

الجواب:

        هذا يحتاج إلى معرفة القصد والتصرف الذي بُني على القصد، فإذا كان هذا الشخص قد باع نصيبه من الأرض، والمبلغ الذي أخذه هو قيمة نصيبه من الأرض ليس له أحد فيه شراكة، وأنه نمىّ هذا الشيء ورزقه الله؛ فليس لأحد حق فيه.

        إلا إذا كان بينه وبين إخوانه أنهم شركاء في كلّ شيء إلا في هذا المقدار الذي أخذه، فإذا كان الأمر كذلك فليس لهم حق؛ يعني: أن ما أخذه من المبلغ هو قيمة الأرض، وأنه ملك له، وأن هذه الأرزاق التي جاءت مترتبة على ذلك؛ فهذا نصيبه وليس لأحد حق فيه. وبالله التوفيق.