الفتوى رقم (264) من المرسل ج. س. ش من العراق - البصرة قضاء الزبير، يقول: لي زوجة ابنة عمي تركتها بعد حدوث خلاف مما تسبب في طلاقها وحدث هذا قبل 5 سنوات، ولي منها ولدان، وبعد هذه المدة تقدم كثير لخطبتها، فرفضت، وذهب ذات يوم إلى دار والدتها التي تسكن معها، وأخذت تعاتبني بسبب تركها، وهي ابنة عمي وليس لها من يعيلها سواي، وقد حدث تفاهم بيني وبينها وقررت الرجوع، غير أني مكثت تلك الليلة في دار والدتها، ولكونها تسكن وحدها، راودني الشيطان، ونمت معها تلك الليلة، فحملت، وولدت، وبعد هذا عقدت عليها في المحكمة، وولدت بعد هذا ولداً آخر، فما عقوبتي في ذلك؟ وما الحكم؟

 الجواب:

        أولاً: إنك ذكرت في السؤال أنك طلقتها، وأخذت خمس سنين، وأنك جئت إلى بيت أمها وحصل منك وطؤها وحملت منك، فهذا الحمل الذي وقع لم يسبق بعقد منك عليها، وعلى هذا الأساس فهو زنا، والولد الذي ولد بسبب هذا الوطء ليس ولداً لك، ولا تصح نسبته إليك شرعاً، وإنما هو منسوب إلى أمه؛ لقول الرسول ﷺ: « الولد للفراش وللعاهر الحجر ».

        ثانياً: إن العقد الذي حصل منك عليها، إذا كان قد حصل منك، وهي حامل بوطء الزنا، فهذا العقد ليس بصحيح.

        على هذا الأساس أنت في الحقيقة في حاجة إلى مراجعة قاضي بلدك من أجل شرح الموضوع له شرحاً مفصلاً، وبعد ذلك يجري ما يراه لازماً من الناحية الشرعية من جهة إلحاق الولد الثاني بك أو عدم إلحاقه، وكذلك النظر في صحة العقد من عدمه، إلى غير ذلك مما يترتب على هذا التصرف من الأحكام، وبالله التوفيق.