الفتوى رقم (4371) من المرسلة أ. و. م، تقول: زوجي رجل مصاب بصغر عقله، فهو كبير وعقله صغير جدًا، وأخو زوجي أيضًا مصاب بصغر عقله وعقله أصغر من زوجي، وهذا هو ما قد لاحظته، وأخت زوجي أيضًا مصابة بصغر عقلها؛ ولكني لاحظت أنها أحسن من أخويها، وأنجبت ولدًا من زوجي، فابني يبلغ من العمر ست سنين؛ ولكنه أيضًا صغير عقله، من ذلك شعرت أن زوجي والعائلة يوجد بها وراثة صغر العقل، وأخشى على ذريتي من ذلك في المستقبل لهذا طلبت الطلاق فهل لي الحقُ في طلب الطلاق؟ وهل له الحق في أخذ المهر إن كنت أنا الطالبة للطلاق وقد ذكرت ما ذكرت؟ وهل لهم الحق في أن يعلقوني كما هو حاصل الآن؟

 الجواب:

        ما أشارت إليه السائلة من جهة صغر العقل هذا كلام فيه إجمال؛ لأن الناس يتفاوتون في عقولهم فالله -جل وعلا- يقول: {نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا}[1] فوجود التفاوت فيما بين الناس هذا بتقدير الله وتدبيره وهذا لحكمة، فلا بد من إجراء فحص طبي على من ذكرت السائلة، وذلك من أجل تقدير هذا النقص الذي ذكرته من جهة عقولهم، وهل هذا النقص له تأثير؛ بمعنى: أنها تكون مخدوعة في هذا الزوج أنه ناقص العقل إلى درجة أنه لا يصح أن يتزوج مثلها إذا كانت غير ناقصة العقل، فيكون هذا فيه تدليس وفيه غش.

        فعندما يتحقق هذا الأمر عن طريق الجهة الطبية بعد ذلك بالإمكان الرجوع إلى محكمة البلد التي يوجد فيها الزوج والمرأة وعرض الموضوع على الجهة القضائية ليجري ما يراه القاضي من الناحية الشرعية. وبالله التوفيق.