الفتوى رقم (1308) من المرسل أ.م.أ، يقول:  أعيش في منطقةٍ نائيةٍ تبعد عن مكة المكرمة بحوالي ثلاثمائة وسبعين كيلومتراً, وقد توجهت لمكة لشراء بعض الأغراض، وعند عودتي إلى منزلي أمسكت ورقةً وقلمًا، وبدأت أحسب نقودي منذ خروجي من السكن إلى عودتي، فوجدت زيادة في المبلغ الباقي معي، وتوقعت في نفسي أن هذا قد يكون حق أحد أصحاب المحلات التجارية التي اشتريت معهم، وقد أعطيته مبلغاً من المال, فأعطني الباقي، ولا أذكر بالضبط مقدار الباقي الذي أعطاني إياه، فربما كان أخطأ في إعطائي ذلك الباقي، فكيف أتصرف في المبلغ الزائد معي، علماً بأنني لو رجعت على مكة لمراجعة صاحب المحل، وإعطائه ما تبقى، لربما كلفني ذلك أكثر مما بقي، فما الحل في هذا الموضوع؟

الجواب:

 الحل سهل، وهو أنك تتصل به تلفونياً، وتتفاهم معه، أو أنك تكتب له خطاباً بالبريد على عنوانه، وتكتب بالكتاب ما تريد أن تتكلم به لو سافرت إليه، فإنك تحوله له.

المذيع: لو فرضنا أنه لا يعرف صاحب المحل بالضبط، أو يجهل مكانه؟

الشيخ: هو يعرف صاحب المحل، لكن على تسليم أنه يجهل صاحب المحل، لا يستطيع أن يعرفه، فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: « دع ما يريبك إلى مالا يريبك »، هذا المبلغ يتصدق به على نية من هو حقٌ له، سواءٌ كان لصاحب المحل، أو كان للشخص نفسه. وبالله التوفيق.