الفتوى رقم (4076) من المرسل م. ع. ع، يقول: أنا صاحب مكتب عقاري يأتي إليّ شخص يملك عمارة أو أرضاً، ثم يرغب في بيع هذا العقار، ويحدد سعر البيع، ثم يأتي المشتري ويطلب هذا العقار وأبيعه عليه بأكثر من السعر الذي حدده صاحب العقار، وآخذ أنا فوق السعر الفرق، وآخذ أكثر من السعي المعتاد، فهل عملي هذا حلال أم لا، مع العلم أن صاحب العقار لا يدري وكذلك المشتري لا يدري عن السعر الذي حدده صاحب العقار؟

 الجواب:

        صاحب المكتب العقاري وكيل عن البائع، إذا كان التحديد من البائع؛ لأن التحديد قد يكون من المشتري، وقد يكون من البائع، فإذا كان التحديد من البائع، فمثلاً يقول: هذه العمارة بعها بمائتي ألف، وصاحب المكتب العقاري يأتيه من يرغب هذه العمارة ويبيعها عليه بمائتين وخمسين ألفاً، يأخذ صاحب المكتب العقاري خمسين ألفاً، ويدفع لصحاب العمارة مائتي ألف، فلا شك أن ما يأخذه زائد عن السعر، وهذا حرام عليه، فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً من ذلك، ومن أخذ شيئاً من ذلك فيما مضى، فإنه يرده إلى مستحقه.

        هذا بالنظر لما إذا كان التحديد من جهة البائع.

        وقد يكون التحديد من جهة المشتري، فيقول له: أنا أريد عمارة في حدود مائة ألف، فيأتي الشخص إلى صاحب عمارة قيمتها خمسون ألف، ويأخذها بخمسين ألف، ويحسبها على المشتري بمائة ألف، ويأخذ هذا الفرق، ولا يجوز له أن يأخذ لا من جانب البائع، ولا من جانب المشتري.

        وكما أن هذا يجري في المكاتب العقارية، فهو يجري في كثير من الأسواق التجارية من جهة المستأجرين الذين يشتغلون في المحلات التجارية، فيزيدون في قيمة السلع عن قيمتها الحقيقة، ويأخذون فرق السعر، فإذا كانت قيمة السلعة عشرة ريالات يبيعها بخمسة عشر ريالاً، ويأخذ خمسة ريالات، وعندما تناقشه في هذا يقول: أنا راتبي قليل جداً، فأريد أن أعوض هذا النقص.

        فواجب على التجار أن يتنبهوا في هذه الناحية من جهة المستأجرين الذين يشتغلون عندهم، فيراقبونهم مراقبة دقيقة، أو يكتبون الأسعار على السلع، بحيث إن المشتري إذا جاء إلى المحل ينظر إلى السلعة، وينظر إلى القيمة المكتوبة عليها، ولا يعطي المستأجر إلا القيمة المكتوبة. وبالله التوفيق.

        المذيع: القضية شيخ عبد الله أنه ليس كل سلعة يوجد عليها سعرها، هل من تعليق لو تكرمتم؟

        الشيخ: أنا ذكرته أثناء الكلام، نعم إنه ينبغي على التجار أن يضعوا أسعاراً على البضائع، لكن أيضاً ينبغي لأصحاب المحلات ألا يضعوا أسعاراً عالية جداً، بل يضعون أسعاراً على سبيل التوسط. فلا يسلكوا مسلك الإفراط في الأسعار.وبالله التوفيق.