الفتوى رقم (3239) من المرسل إ. م. ب، يقول: ما حكم الزواج بنية الطلاق؟

الجواب:

 إن الشخص عندما يتزوج زوجة ويكون راغباً في هذه الزوجة، ويكون مصمماً على أن هذه شريكة حياته، وتطرأ ظروفٌ قريبة من عقد الزواج، أو متوسطة، أو بعيدة، وتكون سبباً في إنهاء عقد الزواج، فليس في ذلك شيء؛ لأن الشخص قد يطلّق قبل الدخول لظروفٍ جدّت، ولا يكون في ذلك مؤاخذ عندما يسلك بذلك مسلكاً شرعياً.

 أما كان يريد أن يتزوج المرأة من أجل أن يستمتع بها مدة أسبوع، أو أسبوعين، أو ثلاثة، يعبث بها، وهو قد تزوجها على نية أنه سيطلقها؛ فإن هذا ليس من الأمور المشروعة؛ لأن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-، قال: « إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلّ امرئ مانوى ». ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأمور بمقاصدها. ومن القواعد -أيضاً- معاملة الإنسان بنقيض قصده، فإنّ قصده -هنا- هو عدم استمرار الحياة الزوجية، يتزوجها على نية أنه لن يستمر معها، فيمنع من هذا أساساً؛ وبخاصة أيضاً عندما يكون مجالاً للاتجار بالبنات، وبخاصة في دولٍ تكون حالتها الاقتصادية سيئة، فعندما يذهب تاجر من التجار، ويخطب بنت واحد، ويغريه بالمال، وتمكث معه أسبوعاً أو أسبوعين وبعد ذلك يطلّقها ثم يأخذ ثانية، وثالثة. وهذه البنت يمكن أن يأخذها ثانٍ، وثالث، ورابع، ويمكن أن يقرن بذلك استعمال الحبوب، فالزوج لا يريد أن تحمل منه؛ لأنه لا يريد تحمّل أعباء الأولاد، والمرأة لا تريد أن تحمل من هذا الرجل؛ لأنها تريد أن تتزوج غيره تتزوج ثاني وثالث ورابع، وقد يحملها والدها على أن تستعمل الحبوب، وذلك من أجل أن يكثر تزويجها، يعني يكسب من وراءها مالاً، فبدلاً من أن تكون المرأة شريكة للرجل في حياته، وبدلاً من أن تكون عنصراً مهماً من عناصر بناء الحياة الأسرية، أصبحت سلعة تباع وتشترى، فالرجل يشتريها اليوم ويبيعها غداً، يعني يردها إلى أبيها، وهي تأخذ هذا الرجل بالمال الذي قدمه ثم يتركها، يمكن يحصل اتفاق لمدة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر، ويتركها. وقد يكون هناك عرف سائد فيما بين التجار، وفيما بين الأشخاص الذين عندهم بنات، فيأتي التاجرويكون من عادته أنه يجلس يومين أو ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو عشرة أيام، فيتزوج البنت مدة بقاءه هناك.

 فالمقصود أن هذا يمنع، ويكون منعه مبنياً على القواعد الشرعية التي نبّهت عليها، ويضاف إلى ذلك قاعدة أخرى، وهي قاعدة العمل بسدّ الذرائع. وبالله التوفيق.