الفتوى رقم (9773) من مرسل من مكة المكرمة، يقول: أنا موظف بإحدى الدوائر الحكومية كنت فيما سبق غير منضبط في أوقات الدوام. أخرج خلال وقت الدوام، وأحياناً أنصرف قبل نهاية الدوام، وهذا بعلم رئيسي ورضاه، علماً أن خروجي لا يؤثر على مصلحة العمل؛ بل كنتُ أقومُ بعملي على أكمل وجه؛ بل كنتُ أقومُ بعمل زملائي إذا تطلب الأمر ذلك وهذا بشهادة رئيسي في العمل وشهادة زملائي، هل في راتبي الذي استلمته شبهة؟ وإذا كان فيهِ شبهة كيف أتخلص منه الآن؟

الجواب:

        الموظف أجيرٌ خاص مطلوبٌ منه الحضور في وقتٍ بدايته معلومة عنده وكذلك نهايته، ومحددٌ له عملٌ يقوم به، والواجب عليه أن يتقيد بالوقت، ويبقى كل الوقت في مكان عمله ولا يخرج إلا لعذرٍ شرعي؛ أما ما يحصل من الاصطلاح بين الرئيس والمرؤوس، أو بين الموظفين بعضهم مع بعض، ومن ذلك أن يتفق موظفان فيحضر أحدهما في هذا اليوم عن نفسه ويُحضّر زميله ويقوم بعمله، وقد يقوم بعمل زميله أو لا يقوم به؛ لكن يُسجّله في الحضور بداية الدوام ويسجّله في نهاية الدوام، أو يكون الرئيس له مصلحه من أحد الموظفين يستخدمه من أجل الذهاب بأولاده إلى المدارس وأخذهم من المدارس، أو يكون له مزرعة، أو ما إلى ذلك فيستخدم بعض الموظفين في مصالحه، ويتغاضى عنهم بالنظر إلى العمل الذي كُلفوا به من ناحية الدولة. ولا شك أن هذا عملٌ لا يجوز، والواجب أن الشخص يتقيد بالوقت إلا إذا حصل شيء ضروري فالضرورات لها أحكامها. وبالله التوفيق.