الفتوى رقم (11236) من المرسل السابق، يقول: هل يجوز أن أتصل بها عبر الهاتف برضا أهلها وعلمهم أثناء فترة الخطوبة؟

الجواب:

        أنا أنصح ألا يتصل بها، إنما إذا رغب بها بإمكانه أن يطلب منهم رؤيتها، فإن ناسبته فإنه يقدم على زواجها، وإن لم تناسب له أو لم يناسب هو أيضاً؛ لأنه كما أن للرجل مواصفات من ناحية المرأة، فكذلك المرأة لها مواصفات من جهة الرجل الذي يصلح شريكاً لها في حياتها، فينظر إليها وتنظر إليه، فإذا ناسب لها وناسبت له يقدم على خطبتها، وبعد ذلك يعقد ويتزوج.

        لأن فيه بعض الأشخاص يستعمل الاتصال عن طريق الجوال ثم يستدرج البنت -وهذا يسأل عنه بعض الأشخاص- يستدرجها ويخرج معها، ويفعل معها الفاحشة، وإذا أراد أن يحسن إليها كما يقول بعضهم إذا أوقعها في هذه المشكلة، يقول: أريد أن أحسن إليها هل يجوز لي أن أتزوجها؟ وبعضهم تحمل منه ثم بعد ذلك تبلغه بالحمل، ويحتالان على إسقاطه. فأنا نصيحتي أنه ما يحصل أي اتصال مطلقاً. وبالله التوفيق.