الفتوى رقم (738) من المرسل: ع.ع.ح من سوريا مقيم بالرياض يقول: ما حكم اطلاع النساء على عورات الرجال في الحمامات المشتركة؟

الجواب:

كلّ واحد من الرجال، وكل واحدة من النساء، مأمور بستر عورته عن غيره، فواجب عليه أن يسترها عن الرجال، وكذلك عن النساء، فالمرأة تستر عورتها عن النساء والرجال، والرجل يستر عورته عن الرجال والنساء إلا ما دعت إليه الحاجة؛ كعند قضاء الحاجة، أو اجتماع الرجل بزوجته، وكالاستنجاء بعد قضاء الحاجة، أو الاغتسال ونحو ذلك؛ ففي هذه الأحوال يجوز كشفها؛ وكذلك يجوز كشفها إذا دعت الحاجة للعلاج.

أما ما ورد في السؤال من اطلاع النساء على عورات الرجال أو العكس، فوضع حمامات مشتركة هكذا لا يجوز، ولا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، ولا يجوز الرجل يرى عورة الرجل، ولا المرأة ترى عورة المرأة. وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع.

 وعلى العبد أن يتقي الله ولا يتساهل؛ فإن الأمور يجر بعضها بعضا، وقد جبلت نفوس الرجال على الميل للنساء، وجبلت نفوس النساء على الميل للرجال، وهذا من الأمور البديهية، ومن أجل هذا جاءت الشريعة بسد الذرائع بين الطرفين، ومن ذلك ما جاء من غض البصر: "قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ"و"وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ"[1]؛ وكذلك ما جاء من المنع من تسليم الأجنبي على الأجنبية بطريق المصافحة؛ لأنها ليست من محارمه. وجاء منع المرأة بضرب رجلها برجلها إذا كان فيها خلخال، من أجل ألّا يسمع الرجال هذا الصوت؛ لأنهم بسماعهم لهذا الصوت يتعلقون بالنساء، قال الله: "وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ"[2]. وجاء المنع من سفر المرأة بدون محرم، وجاء منع الخلوة بالمرأة بدون محرم « وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »، "قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: « الحمو الموت ». والحمو يقصد به أقارب الزوج.

فالمقصود أن الشريعة جاءت بسد الذرائع في هذه الناحية، وقد سدت أبواباً كثيرة، وهذا باب من أبواب الذرائع يجب سدها؛ محافظة على كرامة الرجال والنساء، ومحافظة على المجتمع من وجود عناصر فاسدة فيه يتسرب فسادها إلى أطراف أخرى. وبالله التوفيق.