الفتوى رقم (2860) من المرسل السابق، يقول: ما عقاب التبرج الذي انتشر هذه الأيام؟

الجواب:

 التبرج حرام، ومسألة الحكم فيه يرجع إلى عدة جهات:

 أما الجهة الأولى فهم أولياء أمور النساء، وكثيرٌ منهم لا يهتمون بنسائهم، فتتجمل المرأة وتخرج إلى السوق، وتفتن الناس بنفسها، وقد تبقى ساعة، أو ساعتين، أو ثلاث ساعات لا يدري عنها ولي أمرها أين ذهبت، ولا يسألها إذا جاءت، وقد تستمرئ هذا الأسلوب، ويكون عادةً من عاداتها، بحيث إذا تركت الخروج فإنه يضيق صدرها؛ فعلى ولي المرأة أن يقوم بما يبرئ ذمته أمام الله -جلّ وعلا-، وذلك بمنعها عن التبرج، وبقصرها في بيتها، وألا تخرج إلا للضرورة، وإذا خرجت فإنه يخرج معها أحد أولياء أمرها من: أب، أو أخٍ، أو عمٍ، أو غير ذلك، من سائر الأقارب. هذه جهة.

الجهة الثانية: جهة الحسبة، فإن الحسبة مسؤولة عن ذلك، ورجال الحسبة منتشرون في أنحاء المملكة، وعليهم أن يتنبهوا إلى مثل هذا الأمر؛ لأن هذا من صميم عملهم.

ومن جهةٍ ثالثة: خطباء الجوامع، عليهم أن يتنبهوا إلى الأمور التي نزلت بالناس من مخالفتهم للأوامر، ومخالفتهم لما نهى الله عنه على سبيل التحريم.

ومن جهةٍ رابعة: على المرأة أن تتقي الله في نفسها، وأن تعلم أنها مسؤولة يوم القيامة عن نفسها، وعن جميع ما تعمله في نفسها. فعندما تخرج وهي متبرجة فلا شك أنها آثمة؛ لأنها هي التي فعلت هذا الشيء بنفسها، وخرجت بنفسها، فلا بدّ من تكاتف هذه الجهات الأربع، وبالتعاون فيما بين هذه الجهات يخف الأمر أو يزول بإذن الله -جلّ وعلا-، وهذا داخلٌ في عموم قوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى"[1].

أما إذا أهمل الأمر من جميع هذه الجهات، فإن الأمر يزداد ويتطور، فقد تفتن المرأة غيرها بنفسها، ويفتتن بها غيرها، ويقع مالا يحمد عقباه، وبهذا كلٌّ يناله نصيبه من الإثم بحسب ما حصل عنده من التساهل. والله ولي التوفيق.