الفتوى رقم (253) من المرسلة ا.س.ض من كركوك- العراق، تقول: ما حكم من فعلت كبيرة من الكبائر ثم تابت وصارت تصوم وتصلي وتؤدي الزكاة، هل زكاتها جائزة؟ وإذا كانت زكاتها غير جائزة، فما السبب؟

الجواب:

        من رحمة الله بعباده أن فتح لهم باب التوبة مما يفعلونه من الأمور التي تكون مخالفة لشرع الله -جل وعلا-؛ فقاتل النفس وشارب الخمر والزاني، وغير هؤلاء من الذين يفعلون المحرمات، إذا تاب الواحد منهم توبة صادقة وهي التي توفر فيها ثلاثة شروط:

        الشرط الأول: الإقلاع من الذنب، والشرط الثاني: الندم على فعله، والشرط الثالث: العزم على ألّا يعود إليه.

        فإذا توفرت هذه الشروط، فإن الله سبحانه وتعالى من كرمه وإحسانه يقبل توبة عبده، ولهذا قال تعالى: "وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70)"[1].

        كما أن التوبة تقبل في كبائر الذنوب، وكذلك في الكفر والشرك والنفاق وغيرها من الأمور التي حرمها الله، وكذلك الصغائر إذا أصر شخص على صغيرة من الصغائر فيجب عليه أن يتوب إلى الله منها، والله ذكر في القرآن مواضع كثيرة فيها الحث على التوبة، وفيها النصح على التوبة، يقول الله:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا "[2].

فالحاصل من هذا الجواب:

        أن التوبة مشروعة ومأمور بها، فإذا كانت من حقوق الله، فلا بد من توفر الشروط الثلاثة السابقة، وإذا كانت من حقوق الخلق فلا بد من الشروط الثلاثة السابقة ويضاف لها شرط رابع وهو: أنه إذا كان الحق للمخلوق مالياً فإنه يرده إليه، وإذا لم يكن مالياً فإنه يستبيحه، وإذا لم يتمكن من استباحته فإنه يدعو له ويتصدق عنه حتى يغلب على ظنه أن ذمته برئت من حقه، وبالله التوفيق.