الفتوى رقم (11245) من المرسلين السابقين، يقولون: ماذا نعمل إذا تعارض خبر الآحاد مع قاعدة؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة أنه ليس هناك تعارض، وبيان ذلك أن الشريعة من ناحية النظرية قواعدها قواعد كلية، ترد إلى هذه القواعد أفراد الأدلة، فقد تكون القاعدة متكونة من أدلة من القرآن ومن السنة ، ولهذا الشاطبي في كتابه الموافقات جرى على هذا المنهج، بمعنى: أنه يقرر القاعدة عن طريق استقراء الأدلة استقراءً يكفي عنده هو لتقعيد هذه القاعدة.

        وعلى هذا الأساس عندما نجد دليلاً يبدو لنا أنه معارض، فهذا ينظر فيه من جهتين:

        أما الجهة الأولى: أن يكون استثناءً من الشارع، ولهذا شيخ الإسلام -رحمه الله- له كتاب فيما خالف القياس، وقصده في القياس هنا القياس الشرعي، وهو القواعد العامة في الشريعة وأضرب مثلاً واحداً:

          الله -سبحانه وتعالى- حرم الربا، ومن الأدلة الدالة على تحريم الربا أنه نهى عن المزابنة، والمزابنة هي بيع التمر على رؤوس النخل بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلاً؛ لكن الرسول ﷺ رخص في العرايا فالترخيص في العرايا إذا نظرنا إليه وجدنا أن العلة الموجودة في الأصل موجودة فيه وهي عندما نعمل مقارنة بين تمر النخل إذا جف وبين التمر الذي صار ثمناً له إما أن يتساويا أو يكون تمر النخل أقل أو أن يكون أكثر، فإذا كان أقل فهو ربا، وإذا كان أكثر فهو ربا؛ لكن الشارع تسامح عن ذلك وذلك من أجل حاجة الشخص الذي عنده تمر قديم وليس عنده نقود يشتري بها مثلاً من تمر النخل الجديد فيأتي بالتمر القديم الذي عنده إلى صاحب النخل ويتفق معه على أن يأخذ مثلاً من نخله نخلة أو نخلتين، ويكون ثمرها مثلاً إذا جف كيلاً يساوي هذا التمر القديم، فالفلاح يأخذ التمر القديم، والفقير يأخذ التمر الذي على رؤوس النخل من أجل أن يستفيد منه وبالله التوفيق.