الفتوى رقم (3689) من المرسل السابق، يقول: فسروا لنا الآية قوله تعالى: "وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ"[1] هل المقصود بقوله: "أن تشرك بي" هو الأمر بعدم أداء الفروض؟ أم يدخل فيها كلّ نهيٍ عن كلّ أمر في أمور الدِّين؟

الجواب:

        هذه الآية فيها تنبيهٌ من الله -جلّ وعلا- على حدّ سلطة الأبوين على ولدهما، وليس المقصود التنصيص على الشرك -فقط-؛ بل هذا تنبيهٌ على أمرين أساسيين:

 الأمر الأول هو: أن والد الرجل أو والدته إذا حملاه على ترك واجبٍ من الواجبات، فلا يجوز له أن يطيعهما في ذلك، وإذا حملاه على أن يفعل شيئاً من المحرمات من الشرك فما دونه، لا يطيعهما في فعل محرمٍ، ولا يطيعهما في ترك واجبٍ من الواجبات؛ لأن الرسول ﷺ يقول: « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ». فلا يجوز لأحدٍ أن يطيع مخلوقاً في ترك واجبٍ من الواجبات، ولا في فعل شيءٍ من المحرمات.

يبقى بعد ذلك: ماذا يعمل الابن معهما إذا استمرا على حمله على هذا الأمر، فهو امتنع عن طاعتهما في ذلك، وقدّم طاعة الله -جلّ وعلا- على طاعتهما.

يبقى بعد ذلك أن يعاملهما بالإحسان، ومن الإحسان أن يدعوهما؛ لأنهما قد يكونا كافرين، فيدعوهما إلى الدخول في الإسلام ويرغّبهما فيه، ويحسن إليهما من جهة القول، ويحسن إليهما من جهة العمل، وبعد ذلك يعاملهما معاملةً حسنةً في هذه الدنيا في حدود ما شرع الله -جلّ وعلا-، والجميع قادمون على الله -سبحانه وتعالى-  وهو العليم الخبير. وبالله التوفيق.