حكم الأكل والتعامل مع من يتهاون في الصلاة
- الصلاة
- 2021-06-22
- أضف للمفضلة
الفتوى رقم (477) من المرسل ج.م. أ من تبوك، يقول: أشتغل في محل يشبه الضيافة، وأحياناً يفد علينا وفود من طلاب ومدرسين من جميع أنحاء المناطق، وكثير منهم إذا حضرت الصلاة لا يصلّي في أوقاتها، وهم يقيمون عندنا، ومنهم مدرّسون وهم قدوة، وأحياناً يجلسون معنا على وجبات الطعام ويأكلون معنا ويجالسوننا، فهل علينا شيء في ذلك فإنه لا يحكم أنهم تاركين للصلاة؛ لكنهم متهاونون بها، وأحياناً إذا صلًى أحدهم صلّى صلاة في غير وقتها وبدون خشوع.
الجواب:
التهاون بالصلاة ظاهرة من الظواهر الاجتماعية أو من سلبيات المجتمع، فكثير من الأشخاص لا يقيمون وزناً للصلاة؛ بصرف النظر عن كونه طالباً أو مدرساً أو تاجراً أو صاحب وظيفة، ولا شك أن هذا يدل على ضعف إيمان هذا الشخص أو زواله بالكلية.
وبيان ذلك: أن من الناس من يترك الصلاة جحداً لوجوبها، فهذا يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتداً.
وبناء على ذلك لا تجوز مجالسته ولا الأكل معه؛ بل تجب مقاطعته؛ ولكن هذا لا يمنع من دعوته إلى الإسلام؛ أما الجلوس معه محبة له وتقديراً فهذا لا يجوز.
ومن الناس من يترك الصلاة تهاوناً وكسلاً، هو مقر بها؛ لكنه لا يصلّي، أو يصلّي فرضاً ويترك عدة فروض، فإذا كان الشخص بهذه المثابة يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل مرتداً، وبناء على ذلك لا يجوز الجلوس معه ولا مؤاكلته ولا مشاربته؛ بل تجب مقاطعته محبة لله وتقرباً إليه؛ ولكن هذا لا يمنع من دعوته إلى الإسلام وإلى القيام بالصلاة.
ومن الناس من يصلّي ولكنه لا يصلّي الصلاة إلا بعد خروج وقتها، وقد يكون هذا في سائر الأوقات، أو في وقت دون وقت.
وعلى كلّ حال الشخص الذي لا يبالي في الصلاة يخرج وقتها وهو في عمله وليس عنده مانع شرعي منعه من الإتيان بالصلاة في وقتها، وقد أصبح ذلك عادة له؛ فهذا والذي يتركها على سبيل السواء من ناحية الحكم؛ أي: إنه يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل مرتداً.
وبناء على ذلك لا تجوز مؤاكلته ولا مشاربته ولا الجلوس معه؛ ولكن هذا لا يمنع من نصحه وتوجيهه ودعوته إلى الخير.
ومن الناس من يصلّي الصلاة في وقتها؛ ولكنه لا يصلّي مع الجماعة؛ بل يصلّي في محل عمله أو في مكتبه، أو يصلّي في بيته، أو يركب سيارته ويصلي في مكان ما؛ ولكنه متجنب لأدائها مع الجماعة، وهذا على خطر عظيم بالنظر إلى أنه متساهل في أداء الصلاة جماعة.
وقد جاءت أدلة من القرآن والسنة دالة على وجوب أداء الصلاة جماعة، وهذا لا يخفى على من عاش في بلاد المسلمين، فإقامة الصلاة جماعة من عهد الرسول إلى يومنا هذا قد استمر عليها المسلمون قرناً بعد قرن، وتوارثوا أداءها جماعة، فهذا إجماع عملي بالإضافة إلى دلالة القرآن والسنة على وجوب أدائها جماعة، فهذا الشخص الذي يستمر على أدائها يجب نصحه، فإن أصرّ على تركها جماعة فيجب هجره تقرباً إلى الله، ولا تجوز مؤاكلته ولا مشاربته ولا الجلوس معه.
ومن الناس من يصلّي الصلاة جماعة؛ ولكنه لا يهتم بها من ناحية الركوع والسجود؛ يعني: إنه لا يكون خاشعاً في صلاته؛ لكن هذا من حيث الأصل صلاته صحيحة إذا لم يأتِ بنافِ من الأمور التي تنافي صلاته؛ يعني: لا يخل بركن من أركانها، أو شرط من شروطها، أو أنه يترك واجباً من الواجبات عمداً، فهذا الشخص يجب أن ينصح، وأن يبين له إن كان لديه شيء من التساهل من ناحية عدم الاطمئنان في الصلاة، فيجب نصحه في ذلك.
وعلى هذا الأساس فإن هذا الشخص إن كان يأتي بأمور تكون مخلة في صلاته وينصح ولكنه لا يقبل النصيحة، فيجب هجره ومقاطعته، ولا يجوز الأكل معه، ولا تجوز مشاربته؛ ولكن هذا لا يمنع من نصحه وتوجيهه ودعوته إلى طريق الحق.
وتوسعت في الجواب بالنظر إلى كثرة الأشخاص الذين لا يقيمون وزناً للصلاة، فقد يمر الإنسان على مسجد من المساجد والصلاة مقامة، ويجد الناس جلوسا ًعلى الطرقات، يسمعون الإقامة والتكبير؛ ولكنهم لا يدخلون إلى المسجد.
فيجب على الشخص أن يتنبه إلى نفسه؛ لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، وإذا فقد الإنسان الصلاة من دينه فلم يبقَ من دينه شيء. وبالله التوفيق.