الفتوى رقم (6440) من المرسلين ع. س. ج / ع.س.خ من القويرة يقولان: موظف في إحدى الشركات كُلف بعمل عند أحد المواطنين وهو غير مسلم وهذا العمل ضمن واجبه الوظيفي، وبعد إنجازه لعمله عند هذا الشخص قام وأعطاه مبلغاً من المال على اعتبار أنه إكرامية كما يسمونها، ما حكم الشرع في هذه النقود هل تُعتبر رشوة؟ وهل يجوز أخذها أم لا؟

الجواب:

        الرسول ﷺ « لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما »، والرشوة تستخدم من أجل تحليل حرام، أو تحريم حلال، أو منع مستحق عن حقه ووضع غيره في هذا المكان الذي يستحقه.

        أما عندما يشتغل شخص عند شخص وبعد نهاية العمل يعطيه زيادة على أجرته التي حصل الاتفاق عليها، وما أعطاه لا يترتب عليه تحليل حرام وتحريم حلال، ولا تقديم مفضول على فاضل؛ بمعنى: إن الفاضل يكون أحق فيقدم عليه المفضول؛ إذا لم يكن كذلك فليس في ذلك بأس. وبالله التوفيق.