الفتوى رقم (1656) من مُرْسِلة لم تذكر اسمها، تقول: إنني إحدى فتيات البلد الفلاني، وكغيري من الفتيات نعاني من محاربتنا عندما نرتدي الحجاب الشرعي، كيف تنصحوننا جزاكم الله خيراً؟ ووجّهوا نصيحة للمسلمين عبر هذا البرنامج لعلهم يدعون المسلمين يتمكنون من تطبيق أحكام الله، جزاكم الله خيراً.

الجواب:

من المعلوم أن الحجاب واجب، ووجوبه ثابت بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وليس فيه شكٌ حتى يحتاج الأمر إلى مناقشةٍ من جهة من يرى أنه ليس بواجب، فالعبرة بما ثبت في كتاب الله وسنة رسوله ﷺ من ناحية القول، ومن ناحية التطبيق العملي في عهده ﷺ، وكذلك من ناحية التطبيق العملي في عهد الصحابة رضي الله عنهم؛ لأنهم هم الذين أخذوا الشريعة عنه، وصاروا يطبقونها تطبيقاً عملياً؛ كلٌّ في حدود اختصاصه وما كُلّف به.

وبناءً على هذا فمع الأسف فيه بعض الأشخاص يتدخلون في أمورٍ من جهة الشريعة، يريدون أن يرفعوها عن المكلفين، وكأنهم بذلك هم المشرعّين، ولا يلتفتون إلى ما ورد في الشريعة؛ وإنما يريدون أن يحققوا رغبتهم، وقد يكون هناك دوافع وأسباب تجعلهم يسلكون هذه المسالك، فالمرأة هي من أشد الفتن على هذه الأمة، يقول -صلوات الله وسلامه عليه-: « ما تركت بعدي فتنة أضر على أمتي من النساء على الرجال »[1]، وأكرم الله -جلّ وعلا- النساء بالحجاب من جهة المحافظة عليهن، وسدّ الأبواب والنوافذ التي يمكن أن يدخل معها من أجل خدش كرامة المرأة.

 فعلى سبيل الإجمال حرم النظر إليها، وأمر الرجل بغض البصر، ونهى عن مصافحة الرجل للمرأة التي لا تحلّ له، ونهى عن السفر بها بدون محرم، ونهى عن الخلوة بها مع عدم حضور محرم، ونهاها أن تضرب رِجْلاً بأخرى إذا كان عليها حليّ يظهر صوته؛ إلى غير ذلك من الأمور التي نبّه الشارع عليها، وهذا كلّه من أجل المحافظة عليها.

        فكيف بشخص مؤتمنٍ على مجموعة من النساء، نفرض أنه مدير مدرسة ابتدائية، أو ثانوية، أو متوسطة، أو ما إلى ذلك، ويفرض عليهن كشف الوجوه في خارج المدرسة، ويجعل عليهن من يراقبهن من ناحية الالتزام بهذا الشيء؛ وكذلك بالنسبة إذا كان مدير عمل؛ كمدير مستشفى أو أي عمل من الأعمال، وأنا لا أحدد بلداً معيناً، حتى إن امرأة سألتني وقالت: إن المدير فرض عليها أن تكشف وجهها، وإذا لم تكشف وجهها، فلن يسمح لها بالعمل في هذه الجهة التي طلبت العمل بها، ولاشك أن هذا يدل على الاستخفاف بأمور الدِّين، وعلى الاستخفاف بحقوق الخلق، وعلى عدم معرفة الإنسان نفسه؛ لأن الشخص الذي يكون بهذه المنزلةـ ويدخل في شؤون الله جلّ وعلا، ويحل ما حرّم الله -جل وعلا-، فمن أحلّ ما حرم الله -جلّ وعلا- فلا شك أن عمله هذا يؤدي إلى الكفر إذا أحلّ ما ثبتت حرمته؛ حينئذٍ يكون هذا كافراً، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل مرتداً عن الإسلام.

        والدخول في هذه المسألة ينبّه على الدخول في كثيرٍ من المسائل التي يدخل فيها المعنيون بشؤون أشخاصٍ يرتبطون بهم؛ حتى إن شخصاً سألني وقال لي: إن مديره يقول له: إذا رأيتك تصلي مرة واحدة فسأطردك عن العمل، هذا دخول في أمور مهمة جداً، وعلى المسؤولين أن يتقوا الله -جلّ وعلا- في من ولّاهم الله أمره، وعلى كلّ فردٍ من أفراد رعية ما، تحت مسؤول ما، إذا حصلت من الراعي أن يسألوا أهل الذكر عن ذلك، وإذا كان هذا المسؤول الذي تدخّل في هذا الأمر فوقه مسؤول آخر؛ فعليهم أن يبلّغوا ذلك المسؤول، ويكون هذا من باب تغيير المنكر من جهة، ومن باب التعاون على البر والتقوى. وبالله التوفيق.