الفتوى رقم (9223) من المرسلة ر. ع من أبو ظبي، تقول: بعد صلاة الاستخارة والسعي في الأمر المستخار فيه إذا وجدت بعض العقبات هل يتوقف الإنسان ويعدل عن الأمر؟ أم يستمر في السعي والأخذ بها حتى تنفك هذه العقبات؟

الجواب:

        صلاة الاستخارة مشروعة عندما يستوي الأمران عند المكلف؛ بمعنى: لم تتميز له مصلحة هذا الأمر، ولم تتميز له مفسدته؛ يعني: إن المصلحة لم يظهر له رجحانها؛ وكذلك المفسدة لم يظهر له رجحانها؛ لأنها إذا رجحت المصلحة فلا حاجة إلى الاستخارة، وإذا رجحت المفسدة أو تساوت المصلحة والمفسدة فإن درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح؛ يعني: أدرك المفسدة وأدرك المصلحة وتساويا في ذهنه؛ فدرء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح.

        أما إذا لم تتميز له المصلحة ولم تتميز له المفسدة فتشرع له صلاة الاستخارة، وهو عندما ينتهي من صلاة الاستخارة وينتهي من الدعاء ينظر إلى ما يسبق إلى قلبه، فإن حصل في قلبه انشراحٌ لهذا الأمر أقدم عليه، وإن أحس أن فيه انقباضاً فإنه يحجم عنه؛ هذا باعتبار ما يقع بعد الانتهاء من دعاء الاستخارة.

        أما بالنظر للعوارض التي تعرض عندما يريد التنفيذ لهذا الأمر فهذه العوارض كلّ عارضٍ له حجمه وله آثاره. والشخص إن رجحت عنده المصلحة باعتبار العوارض الجديدة أقدم، وإن رجحت عنده المفسدة توقف، وإن استويا توقف، وإن انبهَم عليه الأمر مرةً أخرى فإنه يستخير. وبالله التوفيق.