الفتوى رقم (9066) من المرسل السابق، يقول: ما حكم أكل القات؟

الجواب:

        من قواعد الشريعة أن الأصل في المنافع الجواز، وأن الأصل في المضار التحريم، فكل شيء مضر، هذا يكون محرماً إلا في أوقات الضرورات.

        وإذا نظر إلى القات؛ فإما أن يُقال: إنه نافع، أو يقال إنه ضار، أو يقال إن نفعه أكثر من ضرره، أو يقال إن ضرره أكثر من نفعه، أو يقال إن ضرره مساو لنفعه، فهذه قسمة رباعية.

        فإذا كان نافعاً، أو كان نفعه أكثر من ضرره يكون جائزاً، وإذا كان مضراً أو كان ضرره راجحاً أو كان ضرره مساوياً لنفعه فإنه يكون ممنوعاً.أما إذا كان ضرره راجحاً فالأمر فيه واضح، وأما إذا كان الضرر مساوياً للنفع فإن هذا يكون ممنوعاً عملاً بقاعدة سد الذرائع.

        وإذا نظرنا إلى ما ذكره الله -سبحانه وتعالى- عن الخمر حينما قال {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا}[1]. فلما كان الضرر أكثر من النفع في الخمر حرمه الله.

        وإذا نظرنا إلى القات من الناحية الواقعية وجدنا أن ضرره أكثر من نفعه، وبناء على ذلك فإنه يكون محرماً، وبالله التوفيق.