الفتوى رقم (11814) من المرسل السابق، يقول: أرشدونا إلى من يتعاطى القات والشيشة ونحو ذلك وقد انتشر عندنا.

الجواب:

من قواعد هذه الشريعة أن الأصل في المنافع الإباحة، وأن الأصل في المضار هو التحريم.

وبناء على ذلك فإن الشخص عندما يريد أن يتعاطى شيئاً فعليه أن ينظر إلى هذا الشيء هل هو من الأمور النافعة أو من الأمور الضارة، فإذا كان من الأمور النافعة أقدم عليه، وإذا أشكل عليه يسأل، وإذا كان من الأمور الضارة وجب عليه أن يجتنبه.

لكن مما يؤسف له أن كثيراً من الناس لا يعرف تربيته لنفسه؛ لأن الإنسان في هذه الحياة يسير عمره وتصرفاته مع سير الليل والنهار، ويرتبط بأشخاص في بيته، أو في مكتبه، أو مدرسته، أو في المجتمع، وقد تكون هذه المواضع فيها استعمال أشخاص لأمور محرمة.

 وعندئذ لا بد أن يتنبه الشخص للشيء الذي يريد أن يقدم عليه ابتداء، أو يريد أن يقلد غيره يحاكي غيره ؛ لأنه رآه يستعمل هذا الشيء فلا بد أن ينظر في هذا الأمر هل هو نافع أو ضار؟ فإن كان الأمر نافعاً أقدم عليه، وإن كان الأمر ضاراً وجب عليه أن يبتعد عنه؛ وهكذا بالنظر إلى الراعي سواء كان الراعي راعي أسرة، أو راعي قطاع من السلطة على قسم من بني آدم؛ فالرسول ﷺ قال: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته ، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته ، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فإذا رأى فرداً من رعيته خارجاً عن استعمال الأمور النافعة واتجه إلى استعمال الأمور الضارة وجب عليه أن يمنعه من ذلك، وإلا فإن الله سيسأله يوم القيامة وقد قال الله -جل وعلا-: {فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ (7)}[1] وقال -جل وعلا-: {وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ}[2] وقال النبي ﷺ: « ما منكم إلا من سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان ».

        فإذا استرعى الله الشخص على أشخاص ويستطيع أن يمنعهم من الأمور المحرمة فلم يمنعهم فإن عليه إثماً مثل ما عليهم، مثل ما أنه لو وجههّم فإن له من الأجر مثل مالهم من الأجر. وبالله التوفيق.