الفتوى رقم (2317) من المرسل ع. أ، من مصر، يقول: ما رأيكم -يرحمكم الله- في رجلٍ يسكن في مسكن منذ خمسة عشر عاماً بإيجارٍ محدد، قدره جنيه ونصف مصري، ولو ترك هذا المحل -الآن- للمالك، لأجّره المالك بما يقارب ثلاثين جنيهاً أو أكثر، وبناءً على ذلك فإنه يتفق مع المالك لكي يترك له المحل نظير دفع مبلغ معين للمستأجر، يسمّى عندنا:(خلو رِجل)، فما حكم هذا؟

الجواب:

من المعلوم أن من قواعد الشريعة تقرير حق الملكية الفردية؛ بمعنى: إن الشخص حرٌ في تصرّفه في ماله من جهة البيع، والشراء، والتأجير، والإعارة، والهدية، إلى غير ذلك من الأسباب المشروعة التي تجعل هذا المال يخرج من ملكه، والأسباب المشروعة التي تجعله يتملك.

وبناءً على هذا الأصل فإذا كان هذا الشخص الذي استأجر هذا البيت ويدفع جنيهاً ونصفاً في الشهر، إذا كان قد استأجره من صاحبه، فلصاحبه بعد انتهاء المدة المتفق عليها فيما بينهما، له الحق في أن يستأنف عقداً جديداً بالأجرة التي يريدها على هذا الشخص، أوعلى غيره، فإذا كان هذا المستأجر قد استأجر هذا المحل قهراً على صاحب الملك، فإن هذا التأجير لا يجوز، ويكون هذا الشخص بمنزلة الغاصب لهذا السكن؛ وبالتالي فإن صاحب الملك يستحق عليه الأجرة.

وأما ما ذكره من جهة أنه يريد أن يتنازل عن حقه من هذا البيت الذي يسكنه لصالح المالك في مقابل أن يدفع له المالك مبلغاً من المال، فالمستأجر ليس له حقٌ في هذا المسكن؛ إلا إذا كان قد بقي له مدةً، والعقد من المالك، أو من يقوم مقامه شرعاً، ويُراد أن يكون هذا المبلغ مقابل هذه المدة الباقية؛ لأن العقد يكون ملزماً.

أما إذا لم يكن هناك عقدٌ ملزمٌ من المالك، أو من يقوم مقامه، وتكون هناك مدة باقية؛ فإنه ليس للمستأجر الحق في أن يأخذ من المالك مقابل ما يسمّى بنقل القدم؛ لأن هذا من الظلم ومن أكل المال بالباطل، فإن أخذ هذا العوض ليس له مقابلٌ من الناحية الشرعية. وبالله التوفيق.