الفتوى رقم (12083) من المرسل السابق، يقول: نرى أحياناً أن العلماء القدامى يذكرون إجماعاً في مسألة، ثم بعد البحث نجد أن في المسألة خلافاً، والقول المخالف ضعيف، فهل يجوز لنا أن نحكي هذا الإجماع؟

الجواب:

أولاً: لابد من النظر إلى المسألة؛ لأن كثيراً من أمور هذه الشريعة هي محل إجماع كمسألة مشروعية الطهارة؛ كالوضوء، والغسل، والتيمم. ومثل مشروعية الصلاة إلى غير ذلك مسائل كثيرة. وفيه كتب كتبها العلماء السابقون، وفيه بعض الكتب الحديثة؛ كلها حصرت كثيراً من المسائل المجمع عليها، فعلى الشخص أن يرجع إلى هذه الكتب من أجل أن تتبين له المسائل المجمع عليها في كل باب من أبواب الفقه.

ثانياً: هل الشخص المخالف كان في القرن الذي حصل فيه الإجماع؟ أم أن هذا الخلاف حدث بعد الإجماع؟ فإذا كان الإجماع منعقداً فلا عبرة في قول يأتي فيما بعد يخالفه.

ثالثاً: هذا الشخص المخالف ما مكانته من العلم؟ وما هو المستند الذي استند عليه؟ وبالله التوفيق.