الفتوى رقم (499) من المرسل م. ي. ف من سوريا - حمص، يقول: يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ"[1]، ويقول سبحانه: "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ"[2] ويقول عزوجل : "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ"[3]، ويقول تعالى: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ"[4]، السؤال: ما حكم الجاهلية؟ وهل هذا يشمل القوانين الوضعية المعمول بها في بعض البلاد اليوم؟

الجواب:

أولاً: أن الله جل وعلا أرسل الرسل، وأنزل الكتب من أجل إقامة حجته على الخلق، كما قال تعالى: "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا"[5] وحجة الله قائمة على خلقه منذ أن خلقهم إلى أن تقوم الساعة، وآخر الرسل محمد ﷺ وآخر الكتب القرآن وكان الله جل وعلا يُرسل الرسول إلى قومه خاصة، وكان محمد ﷺ مرسلاً إلى الناس عامة قال تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا"[6]، ويقول ﷺ: «كل نبيُ يُبعثُ إلى قومه خاصة وبُعثت إلى كل أحمر وأسود»، ولما رأى ورقة من التوراة في يد عمر بن الخطاب t قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟، قال: هذه ورقة من التوراة، قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيً لما وسعه إلا اتباعي، ومن المعلوم أن عيسى u ينزل في آخر الزمان، ويحكم بشريعة محمد ﷺ وذلك أنها شريعة عامة ودائمة إلى أن تقوم الساعة.

ثانياً: كما أنها كاملة، فهي عامة للناس ففيها الكمال كما قال تعالى: "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا"[7] فهي كاملة وعامة أيضاً.

ثالثاً: بناءًا على كمالها وعلى عمومها، فواجب على العباد أن يتقبلوا كتاب الله جلا وعلا وسنة رسوله e وأن يعملوا بهما وأن يحكموهما في شؤونهم فيما يحتاجون إليه، يحكّمونها في أمور دينهم وفي أمور دنياهم، وقد حصل بعض الأشياء التي يسمونها بالقوانين الوضعية، وهذه القوانين الوضعية ما كان منها موافقاً للقرآن وللسنة، فهذا لا شيء فيه بالنظر إلى الحكم به نظراً إلى أن القرآن قد دل عليه أو أن السنة قد دلت عليه أو دلا عليه جميعا.

أما بالنسبة للقوانين التي تكون مخالفة للقرآن ومخالفة لسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فلا يجوز للشخص أن يُلزِم بها كائناً من كان، ولا يجوز أن يشتغل فيها يعني لا يكون راضياً فيها.

فالمقصود أن العبرة بما دل عليه القرآن وما دلت عليه سنة الرسول ﷺ وما يرجع إليهما يعني المسائل المستنبطة التي ترجع إلى المسائل المنصوصة ويصح رجوعها إليها، أما القوانين فكما ذكرت سابقاً لا يجوز أن يؤخذ منها إلا ما كان موافقاً لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، وما كان مخالفاً فيجب اطراحه، وبالله التوفيق.