الفتوى رقم (6945) من المرسل ل.ل.خ. من الجزائر يقول: إتماماً للفائدة ولسد الذريعة لأولئك المعترضين على شرع الله مع أن فيهم من ينتسب إلى العلم؛ وخاصةً في مسائل الاختلاط والتساهل في هذه المسائل، أرجو من أصحاب الفضيلة التركيز على أمر الاختلاط، فما حكمه في الشرع؟ وما هي الأدلة على ذلك مع التفصيل والبسط في الإجابة أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        الله سبحانه وتعالى خلق الرجال وجعل فيهم خصائص وجعل لهم وظائف يؤدونها، وخلق النساء وركب فيهن خصائص وجعل لهن وظائف تؤديها، وبناءً على ذلك فإن من الأمور التي ينبغي التنبه لها هو أن كثيراً من الناس يتساهل في أمر المرأة؛ بمعنى: إنه يريدها كالرجل فما جاز للرجل جاز للمرأة! وعلى هذا -أيضاً- ما جاز للمرأة جاز لرجل؛ يعني: تسوية بين المرأة والرجل، ولا شك أن هذا معارض لما نصّ الله عليه في القرآن؛ وكذلك ما نصّ عليه الرسول ﷺ مما يتعلق بالرجل فيما يخصه، وما يتعلق بالمرأة فيما يخصها، وكذلك ما كان مشتركاً بينهما.

        فعلى سبيل المثال: الله سبحانه وتعالى قال: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"[1]. وأسقط الله عنها صلاة الجمعة تصليها ظهراً في بيتها، وأسقط عنها وجوب الجماعة، وأسقط عنها وجوب العمرة والحج إذا لم تجد محرماً، إلى غير ذلك من الأمور التي جاء ذكرها في الشريعة؛ وكذلك منع الخلوة بها، وكذلك منع السفر بها دون محرم، إلى غير ذلك مما هو مذكورٌ في كتب العلم.

        وبناءً على ذلك فإن الاختلاط من الأمور التي لها علاقة في هذا الموضوع، فلا يجوز أن تختلط المرأة برجالٍ ليسوا من محارمها، ولهذا لما سمع رجل الرسول ﷺ يقول: « ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما »، هذا اختلاط فقال: يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال: « الحمو الموت » والحمو هو قريب الزوج؛ مثل: أخيه أو عمه، فحينئذٍ اختلاط الرجال بالنساء يجعل الرجال يتعلقون بالنساء، والنساء يتعلقن بالرجال وهم ليسوا من المحارم، وينتج عن ذلك ما لا تحمد عقباه؛ بمعنى: إن الرجل يبذل الوسائل للحصول على المرأة التي تصلح له، وإذا رأت المرأة رجلاً وأعجبها قد يكون أحسن -أيضاً- من زوجها فإنها تعمل الوسائل من أجل الحصول على هذا الرجل؛ وبخاصةٍ إذا وجدت استجابةً منه، فقد يتعلق بها وهي -أيضاً- تتعلق به، ويحصل مالا يحمد عقباه فيما بينهما، وبهذا يكون فيه فسادٌ له هو، وفيه فسادٌ لها، وفيه -أيضاً-فسادها على زوجها وإفساده هو على زوجته، فالمقصود أنه يترتب عن هذا الاختلاط محاذير ومفاسد عظيمة فالواجب منعه. وبالله التوفيق.