الفتوى رقم (5190) من المرسل ص. ع من اليمن، يقول: أقرأ في الكتب وأسمع من كثيرٍ من المشايخ أن أهل السنة والجماعة أما الموحدين مهما كبرت وكثرة معاصيهم، فإنهم لا يخلدون في النار فكيف نفسر هذه الآية: "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا"[1]، هل معنى هذا أن عقاب النفس يكفر أم أن هذه الآية منسوخة؟ أو غير ذلك، نرجو من فضيلتكم التوضيح، وبيان الأدلة على أن الموحدين لا يخلدون في النار؟

الجواب:

        أن الشخص قد يكون في مرتبة الإحسان، وقد يكون في مرتبة الإيمان، وقد يكون في مرتبة الإسلام هذا من جهة.

        ومن جهة ثانية: أن الشخص قد يرتكب ناقضاً من نواقض الإسلام، مثل: الكفر الأكبر، أو الشرك الأكبر، أو النفاق الأكبر.

        فمثلاً: كفر الإنكار، أو كفر الاستكبار، أو كفر العناد؛ فكل هذه تنقل الإنسان؛ يعني: إذا مات على ذلك، فإنه يخلد في النار، وهكذا من ارتكب الشرك الأكبر يكون مخلداً في النار، وهكذا من ارتكب النفاق الأكبر ومات عليه فإنه يخلد في النار.

        أما إذا ارتكب الشرك الأصغر، فإنه ينظر فإن كان له حسنات أُخذ من حسناته بقدره، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يدخله النار ويطهره، لعموم قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"[2].

        أما الكبائر التي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنها وإن شاء عذب صاحبها.

        وقتل النفس بغير حقٍ ليس من باب الكفر الأكبر ولا النفاق الأكبر ولا الشرك الأكبر، وإنما هو كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وعندما يقتل شخصٌ شخصاً على سبيل العمد فإنه يتعلق به حقوقٌ، منها:

        حق لله جل وعلا، ومنها حقٌ للمقتول، ومنها حقٌ لأوليائه.

        فحق الله جل وعلا راجعٌ إليه من جهة العقوبة عليه أو العفو عنه، وحق المقتول باقٍ يُقتص له من القاتل يوم القيامة؛ إما أن يعفو عنه، وإما أن يعوضه الله جل وعلا، وإما أن يعاقبه ويطهره في النار.

        أما بالنظر لحق الورثة - لحق الأولياء- فإن لهم الحق في المطالبة من ناحية العفو، أو المطالبة بالقصاص. وبالله التوفيق.