الفتوى رقم (11955) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم سوق الأسهم في السعودية التي يتداولها أكثر من 90% من المواطنين؟ أنتم يا شيخ في هيئة كبار العلماء هل هناك لجنة تقومون عليها من أجل بيان الشركات الربوية وغير الربوية للمواطن حتى لا يقع في مغبة الدخول في الربا؟ نرجو الإفادة حول أيضًا انشغال الناس بهذه الأسهم.

الجواب:

يقول الله -جل وعلا-: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[1]، ويقول النبي ﷺ: « الحلال بيّنٌ والحرام بيّنٌ وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي يرعى حول الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ».

 وبناءً على هذه الآية وهذا الحديث فإن الشخص عندما يُريد أن يتعامل معاملةً ماليةً فلابد أن يعرف حكم الله فيها قبل أن يدخل في التعامل، لماذا؟ لأن هذه الشريعة فيها فرض عين، وفيها فرض كفاية، وفرض العين هذا واجب على الإنسان في أمور التوحيد، وفي أمور الإيمان؛ وكذلك في عباداته من طهارة وصلاة وصوم وزكاة. وإذا كان يُريد أن يشتغل في التجارة، فإنه لابد أن يعرف أحكام التعامل فيها قبل أن يدخل فيها من أجل أن يميز بين ما كان حلالاً وما كان حرامًا.

أما كون الشخص يعطي حكماً عاماً على البيع والشراء في الأسهم؛ فكل عقد من العقود التي تُبرم في هذا المجال لابد من معرفته للتأكد من توفر أركانه وشروطه؛ لأن الشروط في هذه الشريعة تنقسم باعتبارات متعددة؛ لكن الاعتبار الذي هنا أن فيه شروطاً تكون من جهة الشارع، وفيه شروطٌ من جهة المكلّف، فالشروط التي من جهة الشارع يُقال عنها: إنها شروط العقود. والشروط التي من جهة المكلّف يُقال عنها: إنها الشروط في العقود، فلابد من التأكد من معرفة الأركان وشروط العقود والشروط في العقود؛ وكذلك انتفاء الموانع التي تمنع صحة العقد، وعندما تتحقق هذه الأمور بإمكان الشخص الناظر أن يُعطي حكماً بالنفي أو بالإثبات. وبالله التوفيق.