الفتوى رقم (10559) من المرسل م. ب، من القاهرة، يقول: سمعت أن هناك غيبة مباحة، وضّحوا لنا هذا الأمر.

الجواب:

        الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره؛ لكن ذكرك أخاك بما يكره يختلف إذا لم يكن له سبب شرعي فلا يجوز لك أن تذكره.

        لكن إذا كان في مقام الجرح والتعديل من أجل تولّي أمر من أمور المسلمين؛ يعني: إن هذا الشخص الذي تُسأل عنه سيُولّى أمراً من أمور المسلمين، وأنت تُستشار فيه فإنك تخبر عنه بما تعلم على وجه الحقيقة؛ وهكذا بالنظر للشهود عند القاضي إذا كنت تعلم جرحاً في شاهد من الشهود فلا مانع من أن تبدي ذلك عند القاضي، وليس هذا من الغيبة الممنوعة.

         المقصود هو أن الكلام في الشخص فيما يكره يختلف، إذا كان من أجل مصلحة شرعية فلا مانع منه، وإذا لم يكن لمصلحة شرعية فلا يجوز. وبالله التوفيق.