الفتوى رقم (1940) من المرسلة ع. ع. ع من ليبيا - بنغازي، تقول: ما رأيكم في كتاب -الترغيب والترهيب- للعلامة الحافظ المنذري، وما مدى صحة الأحاديث الواردة فيه؟

الجواب:

 هذا الكتاب مؤلفٌ في فضائل الأعمال من جهة، وفي الترهيب والتحذير من الوقوع في الأمور المحرمة من جهةٍ أخرى، والأحاديث المذكورة فيه منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف.

وقد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى في الأحاديث من حيث العموم، والشخص عندما يجد حديثاً في كتاب، فصاحب الكتاب ليست له عصمة بمعنى أن جميع ما يذكره في هذا الكتاب يكون صحيحاً، ففيه كتب اعتنى أصحابها عنايةً تامةً في اختيار الأحاديث الصحيحة، منها صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفيه كتب أخرى اعتنى أصحابها أيضاً ، وإذا كان في الحديث علة، فإنهم يبينونها؛ ومن ذلك سنن أبي داوود، فإنه لما سُئِل عن سننه، سأله أهل مكة عن سننه، أجابهم بأن ما ذكره في السنن ؛ ما سكت عنه فإنه حجة، وما كان فيه علة فإنه يبينها، فهذا نوعٌ من الكتب اعتنى أصحابها بأنهم لا يخرجون فيها إلا ما يرون أنه حجة، وقد رووا هذه الأحاديث بأسانيدهم.

وما كان فيه علة ، فإنه يبينها إما تصريحاً كما في سنن أبي داوود، وإما من جهة التنبيه كما سار عليه البخاري في صحيحه في بعض الأحاديث المعلقة بصيغة التمريض.

وهناك نوعٌ آخر من الكتب اعتنى أصحابها ببيان درجة الأحاديث، إلا أنهم لم يرووها بأسانيدهم، وإنما اعتنوا ببيان درجة الحديث ومن ذلك - بلوغ المرام - لابن حجر العسقلاني، وكذلك -المنتقى للمجد -، جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى، وكذلك -الإلمام لابن دقيق العيد - فهذا النوع من الكتب لم يُروَ بالأسانيد ولكن كل حديثٍ تذكر درجته بعده، وإذا كان فيه علة فإنها تبين.

وفيه طريقةٌ ثالثةٌ: أن الشخص إذا وجد حديثاً ولم يُخرج في الكتب الصحيحة، ولم ينبه على صحته، فإذا كان الباحث عنده قدرةٌ على معرفة درجة هذا الحديث ، فإنه يتتبع جميع طبقات السند، ويذكر درجة هذا الحديث، يبينها حتى يصل إلى معرفة درجته من صحةٍ أو معرفةٍ أو ضعف، هذه هي الطرق الثلاثة التي يسلكها الباحث عن معرفة الحديث.

أما القول بأن الكتاب الفلاني هل الأحاديث فيه صحيحة كما سأل السائل، فإن هذه طريقة لا ينبغي للشخص السائل أن يسلكها إلا في الكتب التي اعتنت ببيان الأحاديث الصحيحة كما سبق التمثيل له.

وبناءً على ذلك فكل حديثٍ لم ينبه العلماء السابقون على صحته أو لم يرووه بأسانيدهم وتعهدوا بصحته ، فإن الشخص لا بد أن يبحث عن سنده.

 وبهذا يتبين أن ما نص على صحته فإن الشخص يعتمد ذلك، وكذلك ما نبه على حسنه فإن هذا يعتمد، وأما ما سكت عنه أو كان فيه علة أو قيل عنه إنه ضعيف ، فلا بد أن يبحث الشخص عنه . وبهذا يتبين أنه لا بد من معرفة درجة كل حديث على حدة، ولا نقول درجة الحديث مثلاً في الترغيب والترهيب، أو نقول الأحاديث التي في كتاب الكبائر للذهبي، أو نقول مثلاً للأحاديث التي في كتاب - الزواجر عن اقتراف الكبائر- وغير ذلك من الكتب، وبالله التوفيق.