الفتوى رقم (8289) من المرسل السابق، يقول: ما حكم التحاكم إلى عادات القبائل والقوانين التي تضعها القبائل؟

الجواب:

        إذا تعارف الناس على أمر من الأمور ينظر في هذا الأمر، فإن تعارف الناس على ترك واجبٍ من الأمور التي أوجبها جلا وعلا، أو تعارفوا على أمر مندوبٍ، أو تعارفوا على فعل محرمٍ، أو قول محرمٍ كذلك إذا تعارفوا على الاستمرار على ترك مكروهٍ من المكروهات، فإن هذا العرف يكون مخالفاً للشرع، فعندما يوضع هذا العرف من ناحية التطبيق يكون الشخص الذي وضعه، ويكون الشخص الذي يطبقه يكون كلٌ منهما مخالفاً للشرع.

        أما إذا تعارف الناس على أمور لا تخالف شيئاً ؛ لا تخالف دليلاً من كتاب الله ، ولا من سنة رسول الله ﷺ، ولا تخالف الإجماع ، ولا تخالف القواعد العامة في الشريعة، فالأمر في هذا ليس فيه بأسٌ، وبالله التوفيق.