الفتوى رقم (4099) من المرسل م. م.ع.ف من حفر الباطن، يقول: يوجد لي أحد الأقارب، ولكنه كثير المعاصي فإنه يشرب المسكرات، ولا يصلي مع الجماعة في المسجد،وكثيراً ما يتكلم في الناس بكلام لا يرضاه الله ولا رسوله ﷺ، وكنت أزوره وأنصحه، ولكن لا يستمع للنصح، وحصل بيني وبينه سوء تفاهم على أمور خارج ما ذكرت سابقاً، ولم أزره بعدها لكثرة معاصيه، فهل عليّ ذنب بهذا؟

الجواب:

        هجر المسلم لأخيه المسلم يكون له أسباب، وهذه الأسباب منها ما هو مشروع، ومنها ما هو ممنوع. فالشخص إذا هجر أخاه بسبب ما يرتكبه من المعاصي، وأنه نصحه بقدر استطاعته ولم يمتثل، وهجره طاعة لله -جل وعلا-، عملاً بقوله -تعالى-: {لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ}[1] فهذا الهجر بسبب شرعي فهو مأجور على هذا الهجر؛ لأنه مطبق لشرع الله في هذه الحالة.

        ومن أسباب الهجر أن يكون من أجل أمور شخصية، أو أمور دنيوية. فإذا كان من أجل أغراض شخصية، كاختلاف في وجه نظر، أو كان لأغراض دنيوية، فهذا الهجر لا يجوز؛ لأن السبب الذي بني عليه الهجر ليس بسبب شرعي، فيكون الشخص آثماً بهذا الهجر، ولهذا يقول ﷺ: « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث... » الحديث.

        فينبغي على المسلم أن يفرق بين السبب المشروع والسبب الممنوع للهجر. ومن الناس من تكون علاقتهم بغيرهم ليس لها صلة في أمور الدين، وإنما يكون ذلك من أجل مصالحهم الدنيوية، فيصاحبون الشخص ويكرمونه، ولو كان لا يصلي، ولا يصوم، ويفعل المعاصي، ويشرب الخمر، وما إلى ذلك، ولكنهم يريدون أن يسيروا معه مصالحهم، ويقولون: إن أمور الدين هذه من الأمور الشخصية، وليس لنا فيها علاقة، وهذا عكس قوله ﷺ: « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه... ». الحديث فهذا النظر من الخطأ، فينبغي أن يكون اتجاه المسلم جارياً على ما يرضي الله -جل وعلا- في حاله الامتناع، وفي حالة الإقدام. وبالله التوفيق.