الفتوى رقم (1882) من المرسل السابق، يقول: ما الحكم الشرعي فيمن اجتنب أهل البدع بعد أن وضّح لهم أن أعمالهم هذه من البدعة التي قال فيها ﷺ: « كل بدعةٍ ضلالة »[1]؟

الجواب:

 الشخص إذا أراد أن يتكلم في الحلال والحرام، فلا بد أن يكون عالماً بما يتكلم به، ولا بد أن يكون حكيماً فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، فإن كثيراً من الناس يقولون: إن هذا حرام أو يقولون إن هذا حلال ولكن في الواقع أنهم لا يدركون الحكم الشرعي الصحيح لما حكموا عليه بأنه حرامٌ أو حلال، فليس كل شخصٍ له قدرةٌ على الكلام ليس له أن يتكلم في أمور الشرع إلا إذا كان عالماً بها، وهذا السائل إذا كان متحققاً مما ذكره من جهة البدع وأنه بين لهم الحكم الشرعي، وبين لهم الدليل الذي يدل على الحكم، ولكنهم أصروا على باطلهم بعد البيان، فحينئذٍ يهجرهم لذات الله جل وعلا، ولكن لا مانع من الاستمرار في دعوتهم إلى طريق الحق وإبعادهم عن طريق الضلال.

ثم إن هذا الشخص عندما يستخدم الحكمة في دعوتهم إلى الله جل وعلا، قد ينفع، وينقلهم من الباطل الذي يعيشون فيه ينقلهم منه إلى الطريق المستقيم، وإلى الحق، وبالله التوفيق.