الفتوى رقم (11380) من المرسل ف.أ. س، من مصر، يقول: أعمل في السعودية منذ أكثر من عام، وأقوم بوضع مبالغ تخصني في البنك في مصر. عندما أردت أن آخذ هذا المبلغ من البنك وجدت زيادة بنسبة عشرة بالمائة على المبلغ الأصلي الذي وضعته، هل هذه الزيادة حلال أخذها أم هي حرام فأتركها؟ وهل أسترد المبلغ الأصلي فقط وآخذ الزيادة وأتصدق بها تخلصاً منها؟ وهل على هذا المبلغ عليه زكاة مع العلم أنه ليس فائضاً عن حاجتي؛ لأنني كنت سأشتري به عقاراً من أجل الزواج. وظروفي الحالية لا تسمح لي بالنزول إلى مصر من أجل هذا الغرض فوضعته في البنك حتى أتمكن من السفر؟

 الجواب:

        هذا المال من جهة وجوب الزكاة فيه تجب فيه الزكاة؛ يجب عليك أن تزكي جميع المبالغ التي أودعتها في البنك إذا تم عليها الحول، فإذا مضت عدد من السنين ولم تخرج الزكاة؛ فإنك تخرج الزكاة عن جميع السنوات.

        أما بالنظر إلى الفائدة التي دفعها لك البنك وهي عشرة بالمائة، فهذه الفائدة ترجع إلى كيفية تعامل البنك في هذه النقود.

        فإذا كان البنك يشغّل هذه النقود ويأخذ الفوائد المترتبة عليها ويعطيك عشرة بالمائة، وهذا المقدار يكون مضموناً؛ لأن بعض البنوك يجعل قاعدة للفوائد التي يدفعها للمودِعين.

        وإذا كانت هذه الفوائد نتيجة مضاربة بنقودك؛ يعني: إن البنك يشتغل بها وما حصل من الفوائد يكون بينك وبينه؛ فليس في ذلك بأس شريطة أن يكون هذا التعامل تعاملاً شرعياً تأخذ هذه النقود وتصرفها.

        أما إذا أخذتها على أنها فوائد ربوية، فلا يجوز لك أخذها من الأساس؛ لأنها ليست حقاً لك؛ وإنما تأخذ رأس المال فقط؛ لأنك أودعتها على أساس حفظها، فتأخذ نقودك. وبالله التوفيق.