الفتوى رقم (2469) من المرسل ع. ق، يقول: توفي والدي منذ ثلاث سنوات تقريباً، وقد اقتسم الورثة التركة، وهي عبارة عن مزارع ومساكن، ويوجد على والدي قروض تخص البنك الزراعي وبنك التسليف، وقد اتفق الورثة عند قسمة التركة على تسديد تلك الأقساط كلٌّ حسب نصيبه، ولكن البعض امتنع عن التسديد؛ بحجة أنه لا يجد شيئاً في الوقت الحاضر يدفعه، وسؤالي هو: هل هذه المبالغ المستحقة على والدي لا تزال معلّقة في ذمته؟ أو أنها تنتقل إلى ذمة الورثة، وهل لي الحق في مطالبة الممتنع منهم عن التسديد بتسديد ما يخصه؟ وما الطريق السليم لمطالبته بذلك حتى تبرأ ذمة والدي؟

الجواب:

هذه المسألة لها نظائر، والعادة الجارية أن بنك التسليف إذا كان زراعياً، فإنه يرهن المزرعة على أن يكون هذا الرهن وثيقةً، حتى إذا عجز المقترض فإن البنك يتصرف من أجل استيفاء حقه، وهكذا بالنسبة للبنك العقاري؛ سواءٌ كان ذلك للاستثمار، أو كان من أجل السكن، وبناءً على ذلك فإن الديون التي للبنك تكون متعلقة بهذه الرهون التي له، ولابدّ من إقامة وكيلٍ عن الميت.

وأما قسمة التركة فالقسمة التي لا يتعلق بها حقٌ للبنك، ليس فيها شيء إذا قسمت على الوجه الشرعي، لكن إذا كان المقسوم مما له تعلقٌ بحق البنك، فلا بدّ أن يكون هناك وكيل عن المتوفى، وبعد ذلك يجري هذا الوكيل التفاهم مع البنك حسب الطرق الشرعية. وبالله التوفيق.