الفتوى رقم (11167) من المرسل السابق، يقول: ما حكم المشاركة في صناديق الاستثمار التي وضعت الآن؟

الجواب:

        هذا سؤال عام. ومن القواعد الشرعية في الإفتاء أن الشخص يفتي في مسألة واقعة محددة، ومعنى ذلك أن الشخص الذي وقعت له هذه الواقعة يحددها بالتفاهم مع الشخص الذي يستفتيه، فإذا تصور هذه القاعدة تصوراً تاماً نظر إلى مناط الحكم فيها من جهة الإثبات أو من جهة النفي، ثم بعد ذلك أخذ يبحث عن موضعها من الشريعة، فإذا اهتدى إلى موضعها من الشريعة طبقها على هذا الموضع. وهذا الموضع لا بدّ أن يشتمل على مناط، والمناط الذي موجود في محل التطبيق يكون -أيضاً- موجوداً في المحل الذي سيطبق. وبعد هذه المراحل يحكم على هذه المسألة حسبما يقتضيه هذا العمل من إثبات أو نفي.

        أما السؤال عن أمور مجملة؛ لأن الصناديق الموجودة الآن للاستثمار يصعب حصرها، وأن أنواع الاستثمار تختلف كثيراً.

        وبناء على ذلك لا يمكن الإجابة على هذا السؤال بهذا التصور. وبالله التوفيق.