الفتوى رقم (11563) من مرسل مقيم، لم يذكر اسمه، يقول: أعمل في شركة وتم الاتفاق بيني وبين كفيلي على راتب شهري بالإضافة إلى نسبة على المبيعات. لم يعطني إلى الآن الراتب كاملاً كما اتفقنا بل أنقص منه وقال: هذا هو الوضع إن لم يعجبك سفّرتك إلى بلدك، هل إذا أخذت ما يكمل راتبي من غير علمه، هل يكون هذا حراماً؟

الجواب:

هذا يحتاج إلى مقدار ما كلفك به هذا الشخص من الأعمال التي تقوم بها من جهة الكم، ومن جهة الكيف، ومن جهة الزمان، ومن جهة المكان، ومعرفة مقدار ما تؤديه أنت، وتطبيق هذا المقدار الذي تؤديه على الشيء الذي وقع فيه الاتفاق بينكما.

وبناء على أنك لم تذكر في سؤالك شيئا من ذلك فلا يمكن أن تجاب بأن تأخذ ما تدعي أنه باقٍ في حقك.