الفتوى رقم (9837) من المرسل السابق، يقول: أشغل منصب قاضٍ في إحدى الدول العربية التي لا تُطبق الشريعة الإسلامية،فما حكم عملي؟ وماذا يجب عليّ أن أفعل؟

الجواب:

        من صفات هذه الشريعة الكمال،وقد قال الله -جل وعلا-: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[1] وقال -جل وعلا-: {وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}[2].

        ومن صفات هذه الشريعة أنها حاكمة على الناس. وبناءً على ذلك فلا يجوز الحكم بالقوانين الوضعية المُخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فقد قال -جل وعلا-: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[3]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}[4]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}[5]. وقال -جل وعلا-: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}[6].

        وهذا ليس خاصاً بزمنٍ من الأزمان ولا بجهةٍ من الجهات؛ وإنما هو عامٌ لجميع المُكلفين؛ لأن من خصائص هذه الشريعة أو من صفاتها أنها عامة، فهي عامةٌ من وجه، وكاملةٌ من وجه، وحاكمةٌ من وجه.

        وأيضاً ثابتة غير قابلةٍ للتغير، ومعنى أنها ثابتة: لا يرتفع شيء منها بالنسبة لشخصٍ، أو بالنسبة لمكانٍ، أو بالنسبةِ لزمان.

        وعلى هذا الأساس فلا يجوز لك أن تتولى القضاء وتحكم بالقوانين المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله ﷺ. وبالله التوفيق.