الفتوى رقم (82) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: ما حكم الإسلام في تأخير العشاء بغير عذر؟

الجواب:

        تأخير العشاء وهكذا تأخير صلاة من الصلوات إلى خروج وقتها هذا لا يجوز, لكن إذا أخرها إلى آخر وقتها، وصلاها، فحينئذ لا يكون آثماً في هذا التأخير.

        ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو بيان ابتداء أوقات الصلوات وانتهائها؛ من أجل أن يتبين بهذا ابتداء وقت العشاء وانتهاؤه:

        فالفجر يبدأ وقته من طلوع الفجر الثاني الذي يمتد شمالاً وجنوباً
-يكون معترضاً- ويخرج وقت الفجر بطلوع الشمس, ولهذا يقول النبي ﷺ: « من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر ».

        ويدخل وقت الظهر بزوال الشمس، وينتهي إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال.

        ثم يدخل وقت العصر, وينتهي وقت العصر المختار، إذا كان ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال, ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس, وفي هذا يقول النبي ﷺ: « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ».

        ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس وينتهي بغروب الشفق.

        ثم يدخل وقت العشاء وينتهي الوقت المختار للعشاء بنصف الليل, ثم يدخل وقت الضرورة للعشاء من ابتداء النصف الثاني من الليل إلى طلوع الفجر الثاني, هذا هو وقت الضرورة.

        والأصل في تحديد الأوقات صلاة جبريل للرسول ﷺ فإنه صلى بالرسول ﷺ الصلوات الخمس في أول الوقت، ثم صلى به أيضاً مرة ثانية الصلوات الخمس في آخر الوقت، ثم قال له: « الصلاة ما بين هذين الوقتين ».

        وبناءً على هذا الكلام: فهذا الشخص الذي يسأل عن شخص أخّر صلاة العشاء, هذا التأخير إن كان أخرها إلى منتصف الليل يعني صلاها وانتهى من الصلاة في نهاية النصف الأول فهذا يكون أخرها إلى الوقت المختار, وإذا كان أخرها إلى النصف الثاني ولكن من دون عذر فهذا يكون آثماً بالنظر إلى تأخيره، وإذا كان أخرها حتى خرج وقت الاختيار ووقت الضرورة فإنه يكون آثماً, وهكذا في الصلوات الأخرى إذا أخّرها حتى خرج الوقت فإنه يكون آثما إلا إذا أخّرها لعذر من الأعذار الشرعية كنوم أو نسيان أو غير ذلك من الأعذار الشرعية، ففي هذه الحال لا يكون آثماً، وفي هذا يقول الرسول ﷺ: « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها »، وبالله التوفيق.