الفتوى رقم (10063) من مرسل يمني مقيم في الطائف، يقول: كثرت هذه الأيام في معظم البلدان الإسلامية انتشار غلاء المهور وعزوف الشباب عن الزواج؛ مما قد يؤدي إلى مفاسد عظيمة. والأمر أن ولاة الأمر يدركون أحكام الشريعة في مثل هذه الأمور، ومطلعون على أحاديث المصطفى ﷺ، ولكنهم لا يعملون بها، فيجبرون من تقدم لبناتهم بدفع أموال طائلة والخسائر، فما توجيهكم؟

الجواب:

        لا شك ن هذه مشكلة من المشاكل الاجتماعية، والأساس فيها هو وليُ أمر الزوجة والزوجة أيضاً وأقارب الزوجة، ذلك أن الشخص إذا تقدم إليهم يطلبون منه أموراً قد يعجز عنها مع أنه مرضيٌ في دينه وفي أمانته. ففي بعض البلدان يكون هناك عرف مخالفٌ للشريعة، فالأم يكون لها حقٌ من المهر؛ وكذلك الأب والإخوان على حسب مقادير أسنانهم؛ وكذلك الأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات؛ هذا بالإضافة إلى الترتيبات التي يعملونها من أجل حفل الزواج والضيافة. وقد حدثني شخصٌ أن أخاه تزوج وقد ذبح خمساً وثمانين من الغنم ومعها واحدة من الإبل، فهناك إسرافٌ من ناحية أولياء أمور البنت، وقد يكون إسراف من الرجل، يكون الرجل كريماً وأمواله كثيرة ولا يبالي فيما يصرفه، والله -جل وعلا- قال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}[1]. ولا شك أن من العدل أن يكون هناك عدل في المهر، فلا يُقصّر الرجل إلى درجةٍ تكون محل انتقاد شرعي، ولا يطلب أولياء المرأة وكذلك المرأة من الزوج ما لا يستطيعه من جهة، أو يستطيعه ولكنه يكون من الإسراف؛ لأن الشريعة جاء فيها التبذير وجاء فيها الإسراف. جاء في القرآن النهي عن التبذير والنهي عن الإسراف. قال: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (26) إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ}[2]، {وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}[3].

        والنصيحة في ذلك هي: أن جميع أولياء أمور البنات عليهم أن يسلكوا المسلك الشرعي؛ وكذلك بالنظر للأزواج عليهم أن يسلكوا المسلك الشرعي، فإذا كان الشخص قد وسع الله عليه فلا يستعمل هذه التوسعة في الإسراف من قبله. وبالله التوفيق.