الفتوى رقم (2598) من المرسل س. م. م. من مصر، يقول: أنا متزوج وأعول أربعة أولاد، وفي أثناء الحمل تتعب زوجتي، فهل يمكن لي تنظيم النسل؟ وإذا حصل منا ذلك هل يكون حراماً علينا؟

الجواب:

من حكمة الله -جلّ وعلا- سنة الزواج بالطريق الشرعي، وفي ذلك مصالح عظيمة، ومن هذه المصالح الأولاد، وبعض الناس قد لا يرزق بأولاد؛ سواءٌ الرجل، أو المرأة، أو هما معاً، ويحصل ضيقٌ عظيم من جهة أنه يحرص على حصول الأولاد. وإذا كان إيمانه ضعيفاً فقد تحصل عنده وساوس في نفسه، وأمورٌ لا يحب هو أن يذكرها، وكثر الكلام والكتابات والاستفتاءات عن طفل الأنابيب؛ يعني: بعض النساء لا يكون عندها استعداد كامل للحمل، فيؤتى بجزءٍ من ماء زوجها، ويعمل على أساس التلقيح الصناعي، أو طفل الأنابيب على ما يقولون. وليس هذا الوقت وقتا ً لتفصيل الكلام على هذا الموضوع؛ لكن أنا ذكرته من أجل وجود تناقض وازدواج في المجتمع، ففيه أشخاصٍ يسعون سعياً حثيثاً لطلب الأولاد، وفيه أشخاص يسّر الله لهم الرزق بالأولاد، ويحاولون عدم الأولاد مطلقاً، أو يحاولون تقليلهم، والمقاصد مختلفة.

فمن الناس من لا يريد كثرة الأولاد؛ من أجل أنهم يحتاجون إلى كسوة، وإلى نفقة، وإلى رعاية، وما إلى ذلك، ولا شك أن هذا مصادم لحكمة الله -جلّ وعلا-؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- هو الذي يرزق عباده، والعبد ليس عنده شيءٌ يستقل به من دون الله -جلّ وعلا-، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين.

وعلى الإنسان إذا كان من النوع الذي يسّر الله له الرزق بالأولاد، عليه أن يترك هذا الأمر، وألا يتعرّضه بشيءٍ من المعوقات. قد يحصل بالنظر لبعض النساء أن الاستمرار على الحمل يكون فيه ضررٌ عظيم عليها، وعلى هذا الأساس بإمكانها أن ترجع إلى الجهة المسؤولة التي هي المستشفى، ويجرى لها الفحوص اللازمة من عددٍ من الأطباء، وعندما يكتبون التقرير عن حالة المرأة بإمكانها هي أو ولي أمرها: أبوها، أو أخوها إرسال هذا التقرير إلى الجهة المختصة بالفتوى، وبعد ذلك ينظر في هذا التقرير، فإذا كان التقرير صالحاً لبناء الفتوى عليه من جهة المنع منع، وإذا كان صالحاً للبناء عليه من جهة الجواز منع الحمل، أو تنظيم النسل وما إلى ذلك، فإنه يُبنى عليه.

 أما الأمور العفوية التي تجري بين المريض وبين الطبيب من جهة أن المرأة تريد أن تبقى على نظارتها، أو زوجها يريدها أن تبقى على نظارتها، أو هي لا تريد أن تتعب نفسها في تربية الأولاد، أو ما إلى ذلك، وبعد ذلك تذهب للطبيب من أجل إعطائها إبرة منع الإنجاب، وما إلى ذلك من أساليب يستخدمونها لمنع أو تأخير النسل، أو لقطعه نهائياً. فالمقصود أنه لا يجوز عمل هذا الأمر؛ بل لا بدّ من بنائه على تقارير طبية، ثم بعد ذلك التقرير يكون أساساً للفتوى التي تصدر بالمنع أو بالجواز. وبالله التوفيق.