الفتوى رقم (1927) من المرسل ف. إ، يقول: أنا شاب أبلغ من العمر خمساً وعشرين سنة، وأشتغل في دائرة حكومية، وأصبت بمرض يتطلب أن أعرض على طبيب نفساني، وطلبت من المرفق الذي أعمل فيه العلاج ، وأحالوني إلى عيادة الطبيب، وكنت آمل أن أحصل على إعفاء طبي من هذا العمل المرهق نظراً لحالتي النفسية، وفعلاً حصلت على إعفاء طبي، وأعطيت الطبيب مبلغاً من المال بواسطة شخص آخر، ولكن ضميري يؤنبني على ذلك، ما الذي يجب علي؟

الجواب:

 هذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل تعتبر من الأمور الهامة، وذلك بالنظر إلى كثرة ما يماثلها من جهاتٍ مختلفة، وإذا نظرنا إلى الطبيب وجدنا أنه مؤتمنٌ على أبدان الناس من جهة، ومؤتمنٌ أيضاً على ما يتعلق بهؤلاء الناس من جهة أعمالهم فيما يرجع إلى الطبيب من جهته، وإذا نظرنا إلى الشخص الذي يريد أن يتحصل على تقريرٍ يكون مبنياً على رشوة هو أيضاً مؤتمنٌ على نفسه ومؤتمنٌ على العمل الذي يؤديه، وإذا نظرنا أيضاً إلى الوسيط الذي أخذ الرشوة من هذا الشخص وسلمها إلى الطبيب، وجدنا أيضاً أنه أعان على الإثم والعدوان، والرسول -صلوات الله وسلامه عليه - لعن الشخص الذي يأخذ الرشوة، ولعن الشخص الذي يدفعها ، ولعن الوسيط الذي يأخذ الرشوة من دافعها ويسلمها إلى آخر.

 وهذه الظاهرة توجد عند غير الأطباء، بمعنى أن الشخص قد يتوسط عند شخص لإحلال حرامٍ أو لتحريم حلالٍ أو لتقديم مفضولٍ على فاضلٍ، أو أنه يدفع مالاً من أجل إحقاق باطلٍ أو إبطال حق ٍ أو تقديم مفضولٍ على فاضل.

 وعلى كل حال الواجب على المسلم ، التقيد بأوامر الله وبنواهيه، فما أمر الله به على سبيل الوجوب ، وجب على الإنسان أن يأخذ به، وما نهى عنه على سبيل التحريم، وجب عليه أن يمتنع منه، وهذه المسألة التي هي محل الكلام هي من الأمور المنهي عنها على سبيل التحريم.

ومما يؤسف له أن الخلل كما أنه يقع من جهة الطبيب ، وأقول من جهة المسؤول الذي يرضى لنفسه أن يأخذ الرشوة، يحصل أيضاً تهاونٌ من جهة المجتمع، فالجهة المسؤولة التي لها حق التنفيذ، لا تكون محيطة بما يحصل من الناس في الخفاء، وبما أنها لا تكون محيطة بما يحصل من الناس على سبيل الخفاء، فواجبٌ على الناس أن يتعاونوا فيما بينهم ، فالطبيب لا يطلب رشوةً، والمواطن لا يدفع رشوةً، والوسيط لا يأخذ رشوةً يوصلها للطبيب.

فإذا حصل تعاونٌ من أفراد الشعب في كل جزئيةٍ من الجزئيات التي يكون لهم ارتباطٌ فيها بهذه الطريقة ، يكون المجتمع مبنياً بناءً سليماً، وإذا حصل خللٌ في جانبٍ من جوانب المجتمع ، فحينئذٍ يكون هذا له أثره، وقد يتصور الشخص أن هذا العمل ليس فيه شيء ؛ لأنه يريد أن يتحصل على مصلحة.

فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يعمل مثل هذا العمل.وبالله التوفيق.