الفتوى رقم (10311) من المرسل أ. س. إ مصري مُقيم في الأحساء يقول: أعمل لدى مؤسسة وعقدي مع المؤسسة ثلاث سنوات، تزوجت وجلست مع زوجتي ثم سافرت إلى المملكة من أجل لقمة العيش، رزقني الله منها بمولود. وزوجتي تريد أن أذهب إلى بلدي من أجل ولدي ومن أجلها، والمؤسسة ترفض ذلك فلا يمكن الذهاب أقل من سنتين، هل عليّ إثم في عدم سفري إليها؟ أم أقطع لقمة العيش وأسافر كي لا أغضب الله في حق زوجتي وابني؟ أرجو الإفادة، وكلمة لأصحاب المؤسسات والشركات أن يقدروا مثل ظرفي أحسن الله إليكم.

الجواب:

        لا شك أن الإنسان عندما يتزوج فله على زوجته حقوق، ولها عليه حقوق؛ كل واحدٍ منهما له وعليه حقوق للآخر؛ لكن يُنظر في مثل هذه المسألة إلى ما تكون فيه المصلحة راجحة، فأنت إذا ذهبت إلى مصر تجد عملاً؛ يعني، يكون سبباً لكسب العيش، تنفق على نفسك وعلى زوجتك وعلى ولدك؛ فلا شك أن بقاءك في بلدك أصلح؛ لكن إذا كنت هناك لن تستطيع الحصول على عملٍ ينشأ عنه كسب تستغني به عن الناس، فأنصحك بأن تتفاهم فيما بينك وبين زوجتك من ناحية أنها لا تلحقك حرجاً في هذا الوضع. وبالله التوفيق.