الفتوى رقم (1281) من المرسل السابق، يقول: نحن أصحاب شاحنات، ونجد عمالاً في المصانع، والمستودعات، والموانئ، ويصرون على أن نعطيهم فوق ما يأخذونه ممن يشتغلون لهم، مما يسمونه الإكرامية، وإذا لم نفعل ذلك، فلن يخلصوا في عملهم، وتباطؤوا فيه، وربما حملوا لنا ما لا ينفع، فهل علينا إثمٌ في هذه الحالة، وهل ما يأخذونه حلال أم حرام؟

الجواب:

 أنا أشكر السائل على الانتباه على هذه الظاهرة الموجودة لدى الأشخاص الذين ذكرهم، وهذه الظاهرة مع الأسف منتشرة في كثيرٍ من المجالات، فقد يكون للشخص معاملة عند شخصٍ آخر، ويتباطأ في إنجازها من أجل أن يتحصل على ما يسمونه بالإكرامية، وهذه التسمية، يعني تسميتها إكرامية، هذه لا تغير من حكمها شيئاً، فهي في الحقيقة رشوة، دفع الرشوة من حيث الأصل هذا لا شك أنه محرمٌ؛ لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: « لعن الله الراشي، والمرتشي، والرائش »، والرائش هو الذي يكون وسيطاً بين الراشي والمرتشي.

 فالواجب على المسلمين أن يتعاونوا فيما بينهما؛ لأن فيه بعض الأشخاص قد يكون قادراً على دفع المبالغ، ولكن فيه من لا يقدر، وهذا الشخص الذي يقدر على دفع المبالغ، أفسد هذا الموظف على المراجعين، وأفسده على الدولة من جهة أنه لا يؤدي عمله على الوجه المطلوب، وكذلك تسبب في تأثيم نفسه، الدافع تسبب في تأثيم نفسه، وفي تأثيم الذي يدفع إليه، فالواجب على المسلمين أن يتباعدوا عن هذه الظاهرة السيئة، وأن الشخص الذي يفهمون منه أنه لا ينجز العمل إلا بمقابل، سواءً كان عن طريق تصريح، أو عن طريق الإشارة، عليهم أن يبلغوا الجهة المختصة التي تملك محاسبته، ومعاقبته عقاباً يردعه، ويردع أمثاله، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. وبالله التوفيق.