الفتوى رقم (1599) من المرسلة السابقة، تقول: ما حُكم السلام بالكلام على أبناء الخال أو العم، أو التحدُّث معهم في طلب شيء؟ أو استفسار عن شيء؟ وما حكم مصافحة المرأة لأخِ زوجها أو عمه بحائلٍ أو دون حائل؟

الجواب:

        الوجه الأول: بالنسبة لتحدُّث المرأة مع غير محارمها إذا دعت الحاجة إلى ذلك كما يكون في باب القضاء إذا كان يُحتاج إلى الحديث معها يحتاجه القاضي يسألها وهي تُجيبُه، إذا كانت شاهدةً، أو كانت مُرضعة، أو احتاجت إلى أن تسأل عن مسألة علمية نظرية أو واقعية أو غير ذلك من الأمور التي تُرتِّب مصلحة محضة أو مصلحة راجحة لها، ولا فرق في ذلك بين غير محارمها من أقاربها أو من غيرهم.

        أما إذا كان كلام المرأة من غير محارمها من أقاربها أو غيرهم يُرتِّب عليها مفسدة محضة، أو مفسدة راجحة، أو مفسدة مساوية للمصلحة؛ فحينئذٍ تتجنَّب الكلام معهم حسماً لمادة الفساد، وسداً لبابه، وأخذاً بقاعدة سد الذرائع.

        وتَلخَّص من هذا: أن الكلام من جهة جَوازِه ومنعه إلى ما يحقِّق المصلحة أو تترتِّب عليه المفسدة، فإذا ترتَّبت عليه مصلحة ٌمحضة أو راجحة، فلا مانع منه، وإذا ترتَّبت عليه مفسدة محضةٌ، أو مفسدة راجحة، أو مفسدة مساوية للمصلحة؛ فإنه يكون ممنوعاً؛ هذا هو الوجه الأول.

        الوجه الثاني: مصافحة المرأة لغير محارمها إذا كان بغير حائلٍ لا يجوز؛ لأن الرسول -صلوات الله وسلامه عليه-ما مسَّت يده يد امرأةٍ لا تَحِلُّ له، ولمَّا بايع النساء بايعهُّن بالكلام ولم يبايعهُّن بالمصافحة كما بايع الرجال، فدل ذلك على أن المصافحة بدون حائلٍ لا يجوز؛ أما إذا كانت بحائل فإن الأمر في الحقيقة يَرجِع إلى باعث المصافحة، ففيه بعض الأشخاص يُكثر من مصافحة المرأة ولو بحائلٍ، فتتعلُّق به ويتعلُّق بها؛ نتيجة من نتائج استمرار المصافحة، ويترتَّب على ذلك أن يَنشَأ بينهما ارتباط قد يستمر ويُفضِي إلى ما لا تُحمد عُقبَاه.

        أما إذا كانت المصافحة نادرة، وكانت من شخص لا يترتَّب على مصافحته بحائلٍ مفسدة؛ وخاصة إذا كان الحائل ثخيناً؛ يعني: صفيقاً؛ لأنه فيه بعض النساء تضع حائلاً شفافاً جداً إلى درجة أنه لا يكون له أثر، ففي هذه الحال إذا كان صفيقاً، وكان قليلاً؛ يعني: وقع نادراً؛ كإنسانٍ يَقدِم من سفر وتصافحه بحائلٍ صفيق فهذا قد يُقال بجَوازِه؛ لأنه لا يترتب عليه مفسدةٌ ما دام وقع نادراً وبحائلٍ صفيق. وبالله التوفيق.