الفتوى رقم (11736) من المرسل السابق، يقول: زميل تقدم للزواج من فتاة من دولة عربية، ووافقت أمها وأخوها الأكبر مع موافقة الفتاة؛ لكن والدها عارض وبشدة. عندها قام أخوها بتزويجها وكان وليها في ذلك العقد مع وجود شهود وإشهار، ومضى على هذا الزواج عدة سنوات ولديهم طفل، هل الزواج صحيح، علماً بأن والدها موافق الآن على الزواج؟

الجواب:

الرسول ﷺ قال: « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ». والولي في هذه الصورة هو الأب وهو موجود وممتنع عن العقد على هذه البنت لهذا الرجل. وعقد أخيها عليها مع امتناع والده ليس بصحيح.

        وأما بالنظر إلى موافقة والدها في آخر الأمر فيمكنهم مراجعة المحكمة. وبالله التوفيق.