الفتوى رقم (2392) من المرسلة هـ. ح، من ليبيا، تقول: ما حكم خروج الفتاة مع خطيبها أيام خطبتها، وهذا الأمر صار طبيعياً عندنا؟

الجواب:

إن هذه ظاهرة من الظواهر التي دبّت إلى بلاد المسلمين، وهي من العادات المستوردة من خارج بلاد المسلمين، من ديار الكفر، ففي بلاد الكفر لا مانع من أن يجتمع الإنسان مع خطيبته في بيت أهله، أو في بيت أهلها، أو في الحديقة، أو في أي مكان؛ ومعلومٌ ما يترتب عليه من المفاسد من ناحية كشف المرأة لوجهها، من ناحية ما يحصل من مصافحة، وقد يصل الأمر إلى درجة وقوع الزنا فيما بينهما، ولا شك أن الشريعة جاءت بسد الذرائع، ولا يجوز للإنسان أن يخلو بخطيبته؛ سواء كان في بيته، أو كان في بيت أهلها، أو في أي مكانٍ آخر.

وفيه ظاهرة عند بعض الشباب وبعض البنات، يقولون، كلّ واحدٍ منهما يريد أن يدرس طبيعة الآخر، وهذه الدراسة ممكن تستمر شهراً، شهرين، ثلاثة أشهر، نصف سنة إلى سنة، وهذا لا شك أنه أسلوب من أساليب تلاعب الشيطان في بني آدم، وإذا كان الشخص الذي هو الخطيب ليس محصناً من الناحية الدينية؛ بمعنى: إنه فاسق، فإنه سيجر هذه المرأة إلى الوقوع في الفجور، يقول لها بعد ذلك: لا، أنتِ لست شريفة؛ لأنك لو كنتِ شريفة لامتنعتِ عن موافقتي بعد ذلك، فأنا عملت ذلك اختباراً لكِ، يقول ذلك بعدما يدرك منها.

فالواجب على الفتاة أن تنزل نفسها المنزلة اللائقة بها؛ بمعنى: إنها تمتنع عن الانفراد وعن الاجتماع مع هذا الزوج في أي مكانٍ كان، وبالإمكان حصول العقد فيما بينها وبينه بالطريقة الشرعية، وبعدما يحصل العقد لا مانع من الاجتماع في بيت أهلها، أو في بيته، أو في أي مكانٍ من الأمكنة، لا مانع من ذلك، وعلى الشباب أن يتقوا الله -أيضاً- ولا يغرروا بالفتيات من جهة أنهم يستدرجوهن ّحتى يحصل منهم الإيقاع في الفتنة، ثم بعد ذلك يضحكون عليهن، ففي ذلك إفسادٌ للمجتمع، وإذا حصل حملٌ بسبب ما اقترفه من جريمة، بعد ذلك يحصل سعيٌ في إسقاطه، وقد يكون إسقاطه بعدما تنفخ فيه الروح؛ فالمهم أن هناك مشاكل كثيرة، هذا من جهة الفتاة ومن جهة الشاب.

أما من جهة ولي أمر الفتاة، فعليه أن يكون مراقباً لها مراقبةً دقيقة للغاية، يعرف أين تذهب؟ ومع من تذهب؟ ولماذا تذهب؟ ولا يتركها تذهب منفردةً؛ بل تذهب مع محرمها، تذهب مع أبيها، تذهب مع أخيها، المهم أنها تذهب مع محرمٍ لها. أما يتصل بها خطيبها وتخرج منفردةً في الليل أو في النهار، ويواعدها في مكان؛ بحجة أنه يريد أن يدرس طبيعتها، فهذا أمرٌ لا يجوز، وعلى كلّ شخصٍ له علاقةٌ في هذا الموضوع أن يتقي الله -جلّ وعلا-، وإذا حصل هذا الموضوع وفي بلدٍ من البلدان، وعلى مستوى واسع من ناحية كثرته، فعلى الجهات المعنية أن تتدخّل في هذا؛ لأن هذا يؤدي إلى فسادٍ عامٍ في المجتمع، فيتأخر زواج الفتيات؛ بسبب ما حصل عليهن من الإفساد، ويكثر الإفساد من الشباب للفتيات، وبالتالي يكون هذا المجتمع مخلخلاً من الناحية الأخلاقية، وقد يكثر فيه الأولاد غير الشرعيين، ويترتب على كثرتهم من المشاكل مالا يخفى. وبالله التوفيق.