الفتوى رقم (6788) من المرسل: ح.ن.م، يقول: أرغب في شراء منزل عن طريق إحدى الشركات، وذلك على أن أقوم بتعيين المنزل المراد أن أشتريه، ثم تقوم هذه الشركة بشرائه من صاحبه وبيعه عليّ وفق شروط محددة، فما رأيكم في ذلك البيع والشراء أحسن الله إليكم؟

الجواب:

        إذا كانت الشركة توقع عقداً معك وتتوسط من البيع عليك لهذا البيت، وذلك بتقديم عربون تسلمه لهذه الشركة، وتوقع العقد معها على نسبةٍ معينةٍ من الربح بناءً على مقدار قيمة البيت، ثم تذهب هي وتشتري هذا البيت فقد باعت عليك البيت قبل شرائها له، والرسول ﷺ يقول: « لا تبع ما ليس عندك »، فهي قد باعت عليك ما ليس في ملكها، وبناء على ذلك فإن هذا العقد ليس بصحيح؛ أما إذا كان هذا البيت مملوكاً لها ثم بعد مُلكها له تتفاهم معها إن ناسب لك السعر اشتريت البيت، وإن لم يناسب لك السعر تركت البيت، ولا تفرض عليك عقوبة كما تفرضه بعض الشركات الأخرى عندما يمتنع عن الشراء. فإنها تفرض عليه عقوبة مالية بسبب امتناعه عن الشراء، فإذا كان ذلك كذلك فلا مانع من العقد فيما بينك وبينها. وبالله التوفيق.