الفتوى رقم (2591) من المرسل السابق، يقول: ماذا تقولون في أناس إذا جاءهم من يرضون دينه وأمانته لا يزوّجونه؛ بحجة أنه من عائلةِ ليست على رغبتهم، وهم يريدون رجلاً على رغبتهم، وربما لا يجدونه؟

الجواب:

إن المولية كالبنت مع أبيها، أو الأخت مع أخيها، إذا كان أخوها ولياً لها، هذه المولية أمانة في عنق ولي أمرها، وهو مسؤولٌ عن اختيار الكفء لها، والكفاءة بيّنها النبي ﷺ بقوله: « إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوّجوه، إلا تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ كبير ».

فإذا جاء الشخص وهو مرضيٌ في دينه وأمانته، فلا ينبغي أن يرد. وإذا رده ولي المرأة فإنه يُخشى عليه من العقوبة، وإذا كان هناك أمورٌ خفية اطلع عليها ولي المرأة عن هذا الرجل، وأوجبت توقفه؛ ولكن الشخص هذا في ظاهره أنه مرضيٌ في دينه وأمانته؛ ولكنه في باطن أمره لا يصلح زوجاً لها، فالولي مؤتمنٌ عليها، وإذا رده بناءً على مبرر فليس عليه في ذلك إثم. هذا من جهة.

 ومن جهةٍ ثانية: إن الشخص إذا جاء خاطباً، فينبغي أن يعرّف نفسه قبل أن يذهب ليخطب زوجةً، فكثيرٌ من الأشخاص الذين يذهبون إلى أشخاصٍ يريدون بناتهم، هذا الشخص يكون متصفاً بصفاتٍ غير حميدة وهي خفية، خفية بالنسبة لولي المرأة، فيأتي هذا الشخص ويغرر بولي المرأة، وقد يرسل أشخاصاً موثوقين، ويغرّون ولي المرأة من أجل أن يقدم على تزويج هذا الرجل.

وعندما تتكشف الأمور فيما بعد يحصل الندم لا بالنسبة للمرأة، ولا بالنسبة لولي أمرها، وحينئذٍ لا ينفع الندم.

فأنا أنصح الأشخاص الذين يذهبون لخطبة البنات، أنصح كلّ واحدٍ منهم أن يبيّن حقيقة نفسه لولي أمر المرأة، فبعضهم لا يصلّي، وفيهم من يرتكب أموراً محرمة، وهو مستمرٌ عليها. أما من فعل ذلك وتاب، فهذا لا ينبغي أن يذكر هذا الشيء، لكن إذا كان متصفاً بصفةٍ سيئةٍ ومستمرة؛ مثل: إنسان لا يصلّي، أو يشرب الخمر، ويكون مظهره طيباً، فينبغي أن يقول لولي أمرها: أنا لا أصلّي، أو أفعل كذا، أو أفعل كذا؛ حتى يكون على بيّنةٍ من الأمر.

 فالمقصود أنه ينبغي أن يكون الأمر واضحاً، فلا ينبغي أن يلقى اللوم على أولياء أمور البنات، ويترك اللوم على الخاطبين. فكلٌّ له نصيبه من الحق، وعليه نصيبه من الجور. وبالله التوفيق.