الفتوى رقم (12330) من مرسل لم يذكر اسمه، يقول: بالنسبة لأخذ السيارة من أحد البنوك فأنا أرغب أن آخذ سيارة وعند بيعهم السيارة لي يأخذون مقدماً يسمّى ببدل أتعابهم هو ألف ريال، بعدها يذهب مندوب البنك إلى المعرض ويشتري السيارة التي قمت بتحديدها، وبعدها يُخبرني بشراء السيارة المذكورة، وإذا أردت أن أقوم ببيعها يكون المشترى لها من المعرض وبيعها -أيضاً- في وقت واحد، ما الحكم في هذا العمل مأجورين؟

الجواب:

كثير من معاملات البنوك في البيوع المؤجلة أنهم : يُبرمون العقد فيما بينهم وبين العميل قبل أن يشتروا السلعة، وذلك من أجل ضمان مصلحتهم في عدم بقاء السلعة على نصيبهم، ثم بعد ذلك يذهبون ويشترون السلعة ويبيعونها بعد ذلك يشترون السلعة؛ فيكون بيعهم على العميل قبل شراء السلعة. والرسول ﷺ يقول: « لا تبع ما ليس عندك ».

والطريقة الشرعية هي: أن السلعة لابد أن تكون مملوكة للبنك قبل أن يُبرموا عقد البيع على المشتري، فإذا استقرت السلعة في ملكهم وقبضوها بعد ذلك يتفاوضون مع العميل ويبيعونها عليه، ثم هو يقبضها ويتصرف فيها. ولا يجوز لهم أن يشتروا السلعة إذا باعوها على العميل، ولا يجوز أن يشتريها وكيل عنهم؛ لأن هذا يكون من باب بيع العينة. وبالله التوفيق.